رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا في مجالات النقل والطاقة والمصارف

أخبار العرب في أوروبا- بروكسل

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأثنين، كايا كالاس، أن الاتحاد سيقوم برفع العقوبات المفروضة على سوريا بداية من اليوم الثلاثاء في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود دعم إعادة الإعمار في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت في وقت سابق عن اتفاق أوروبي لتعليق العقوبات على البنوك والطاقة والنقل، معتبرة هذه المبادرة جزءا من دعم إعادة الإعمار بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد، تم الإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى تخفيف القيود على أربع بنوك سورية، وشركة الخطوط الجوية السورية.

كما تم اتخاذ قرار بتخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، فضلا عن تمديد الإعفاءات المتعلقة بتيسير تسليم المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.

ورغم هذه الإجراءات، أبقى الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات المتعقلة بسياسات الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل القيود المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الأغراض العسكرية والمدنية، وكذلك برامج المراقبة التجارية للسلع التراثية الثقافية السورية.

فيما أكد الوزراء االأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن رفع بعض العقوبات يأتي في إطار تسهيل عودة سوريا إلى مسارها الطبيعي اقتصاديا وسياسيا، مع التأكيد على أهمية إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في عملية الانتقال، بما يشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة.

كما أشار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى أن تشكيل حكومة شاملة خلال الأسابيع المقبلة قد يعزز فرص رفع المزيد من العقوبات الغربية، مما سيدفع جهود إعادة الإعمار ويساهم في استقرار البلاد.

ومنذ أكثر من عقد، تواجه سوريا عقوبات اقتصادية مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجة للانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري السابق ضد المدنيين.

هذه الانتهاكات جاءت بعد الثورة الشعبية ضد حكم بشار الأسد التي بدأت في ربيع 2011، وتحولت فيما بعد إلى حرب دامية شنها النظام ضد معارضيه.