أخبار العرب في أوروبا-متابعات
أصدرت تسع منظمات حقوقية دولية تقريرا جديدا يكشف عن تسجيل أكثر من 120 ألف عملية صد للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2024.
ونددت المنظمات باللجوء إلى هذه الممارسات، التي وصفوها بأنها أصبحت “منهجية” في إطار سياسة الهجرة الأوروبية.
ووفقا للتقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، تم توثيق ما لا يقل عن 120,457 حالة “صد” للمهاجرين عبر الحدود الأوروبية، وهو ما يعني إجبارهم على العودة دون منحهم الفرصة للتقدم بطلب اللجوء.
وشارك في إعداد التقرير تسع منظمات حقوقية تعمل في دول أوروبية متعددة، منها منظمة “We Are Monitoring” في بولندا، ومنظمة “Mission Wings” في بلغاريا، واللجنة المجرية في المجر.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تتعارض مع “مبدأ عدم الإعادة القسرية” الذي تنص عليه اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والذي يحظر إعادة الأفراد إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر على حياتهم أو حريتهم.
كما أن الاتحاد الأوروبي يؤكد هذا المبدأ في ميثاقه للحقوق الأساسية.
وتصدرت بلغاريا قائمة الدول الأوروبية التي تنفذ أكبر عدد من عمليات الصد، حيث سجلت 52,534 عملية إعادة إلى تركيا في عام 2024، بينما تأتي اليونان في المرتبة الثانية، مع تسجيل 14,482 حالة.
في سياق متصل، وثق العديد من المهاجرين الذين تعرضوا لهذه العمليات تعرضهم للتهديد والعنف من قبل السلطات، حيث تم تجريدهم من ممتلكاتهم، بما في ذلك الهواتف والمال، في بعض الحالات.
أيضا، سجلت تقارير عن تعرض المهاجرين للضرب من قبل كلاب حرس الحدود البلغاري.
وتتسارع الدعوات إلى الاتحاد الأوروبي لوقف هذه الممارسات، التي يعتبرها ناشطون انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا للقوانين الدولية التي تحمي اللاجئين والمهاجرين في دول التكتل.
