أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
يشير العديد من الخبراء إلى أن إسبانيا استطاعت التفوق على باقي اقتصادات أوروبا بفضل الهجرة، حيث لعب المهاجرون دورا أساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في سوق العمل.
في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول الأوروبية تحديات اقتصادية وديموغرافية، أصبحت إسبانيا نموذجا في استثمار الهجرة كعنصر رئيسي لتحقيق التوازن الاقتصادي.
ووفقا لتقديرات بنك إسبانيا، تحتاج البلاد إلى حوالي 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة القادمة للحفاظ على التوازن بين عدد العمال والمتقاعدين وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
وتعتبر هذه الأرقام بمثابة دعوة لتوسيع الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمد على المهاجرين بشكل أكبر.
المهاجرون يساهمون في تحفيز الاقتصاد الإسباني
في أحد مصانع اللحوم يعمل أكثر من 70 شخصا من 62 جنسية مختلفة جنبا إلى جنب، ويسهمون في استمرارية إنتاج الشركة.
هذا التعاون الدولي يعكس أهمية العمال الأجانب في قطاع الإنتاج الذي يحقق نموا متسارعا.
وفي الواقع، سجل الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 3% في العام الماضي 2024، متفوقا بذلك على العديد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي شهدت معدلات نمو أقل.
قوة عاملة محورية
تشير البيانات الصادرة عن وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلى أن ما يقرب من نصف مليون عامل أجنبي قد شغلوا 45% من الوظائف التي تم إنشاؤها منذ عام 2022.
هذه النسبة تبرز أهمية المهاجرين في دعم سوق العمل الإسباني، حيث أن 3 ملايين مهاجر يشكلون حاليا 13% من إجمالي اقوى العاملة في البلاد.
استثمار من أجل المستقبل
في مواجهة التحديات الديموغرافية، تبنت إسبانيا سياسة هجرة أكثر انفتاحا.
في تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أكد أن استقبال المهاجرين ليس فقط التزاما إنسانيا، بل هو ضرورة حتمية لضمان ازدهار الاقتصاد الإسباني في المستقبل.
وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى تدفق مستمر من المهاجرين للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة ونظام التقاعد
الصعوبات المستمرة والهجرة غير النظامية
رغم السياسات المفتوحة، لا تزال هناك تحديات متعلقة بالهجرة غير النظامية. مع تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر البحر الأبيض المتوسط، تسعى الحكومة الإسبانية إلى تنظيم هذه الهجرة وتوفير ممرات قانونية وآمنة للعمال الراغبين في العمل في إسبانيا.
كما أُعلنت خطة من قبل الحكومة لإدماج المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل الرسمي، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
من خلال السياسات المفتوحة والاندماج الفعال للمهاجرين في سوق العمل، استطاعت إسبانيا أن تحقق تفوقا اقتصاديا ملحوظا.
هؤلاء المهاجرون لا يقتصر دورهم على دعم القطاعات المختلفة، بل يمثلون أيضا حلا طويل الأمد للتحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد.
وبينما تواصل إسبانيا العمل على تحسين سياساتها في ملف الهجرة، فإن المستقبل يبدو واعدا للمهاجرين والاقتصاد الإسباني على حد سواء.
