الحكومة السويدية تشدد إجراءات تعويض البطالة: لا دعم للباحثين غير الجادين عن عمل
أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة عزمها تشديد رقابة مكتب العمل على العاطلين عن العمل المستفيدين من تعويض البطالة، مؤكدة أن النظام الحالي “متساهل للغاية” ويحتاج إلى إصلاحات صارمة لضمان جدية الباحثين عن عمل.
وأوضح وزير سوق العمل، ماتس بيرسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لمكتب العمل السويدي ماريا هيمستروم هيمينغسون، اليوم الخميس، أن العاطلين عن العمل سيُطلب منهم توسيع نطاق بحثهم عن الوظائف، سواء من حيث المهن المتاحة أو المناطق الجغرافية التي يستهدفونها.
وأضاف بيرسون أن الباحثين عن عمل يجب أن يُبدوا مرونة أكبر، بما في ذلك الاستعداد للانتقال إلى بلديات أخرى للعثور على فرص عمل.
وأكد أنه “عندما يوفر المجتمع دعما عبر تعويضات البطالة والتدريب والمساعدات المختلفة، فمن الضروري أيضا وضع متطلبات أكثر صرامة لضمان مشاركة فعلية في سوق العمل”.
إجراءات رقابية مشددة
وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تلزم الباحثين عن عمل بتوسيع نطاق بحثهم، إلا أن المشكلة تكمن في ضعف الرقابة، ما دفع الحكومة إلى تكليف مكتب العمل بتشديد إجراءاته لضمان الامتثال لهذه المتطلبات.
وذكر أن “الكثير من الأشخاص يمضون وقتا طويلا في حالة من السلبية والانتظار دون بحث جاد عن فرص عمل”.
ونتيجة لذلك، سيتم تكثيف الرقابة على الباحثين عن عمل، واتخاذ إجراءات حازمة ضد من لا يلتزمون بتوسيع نطاق بحثهم أو يظهرون عدم جدية في العثور على وظيفة.
وأكد الوزير أن العقوبات قد تصل إلى حرمان العاطلين عن العمل من تعويضات البطالة في حال عدم الامتثال لمتطلبات البحث عن عمل.
