أخبار العرب في أوروبا- ستراسبورغ
في ظل تشديد سياسات الهجرة في أوروبا، تواجه ثلاث دول أوروبية – بولندا ولاتفيا وليتوانيا – اتهامات بالإعادة القسرية غير القانونية لطالبي اللجوء، ما دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى النظر في دعاوى مرفوعة ضدها.
محاكمة دول أوروبية بسبب انتهاكات حقوق المهاجرين
بعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لليونان في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب عمليات طرد غير قانونية للمهاجرين، وجدت كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا نفسها في مواجهة شكاوى مماثلة.
ويواجه حرس الحدود في هذه الدول اتهامات بترحيل طالبي اللجوء قسرا دون النظر في طلباتهم، ما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
تفاصيل القضايا المرفوعة
أولا: قضية بولندا
رفع 32 مهاجرا أفغانيا شكوى ضد بولندا، حيث زعم اثنان منهم أنهما أُعيدا قسرا من بيلاروسيا إلى أفغانستان بعد أن حاولوا دخول بولندا هربا من حكم طالبان عام 2021.
وأفاد المشتكون أنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية على الحدود البولندية، رغم تقديمهم طلبات لجوء لم يتم النظر فيها.
ثانيا: قضية لاتفيا
تتعلق الشكوى المقدمة في أغسطس 2021 بطرد 26 مهاجرا عراقيا من أصول كردية، حيث تم إعادتهم عدة مرات إلى الحدود البيلاروسية دون فحص طلباتهم.
وأكد بعضهم تعرضهم لممارسات قاسية من قبل الجنود اللاتفيين، مثل الإبقاء عليهم لساعات تحت المطر وإجبارهم على الركوع، ما دفع محاميهم لوصف المعاملة بأنها “لا إنسانية ومهينة”.
ثالثا: قضية ليتوانيا
رفع أربعة مهاجرين كوبيين شكوى ضد ليتوانيا، متهمين حرس الحدود بإجبارهم تحت تهديد السلاح على العودة إلى بيلاروسيا، رغم محاولاتهم المتكررة لطلب اللجوء.
وبعد عدة عمليات صد، تمكنوا أخيرا من تقديم طلباتهم وحصلوا على حق اللجوء في عام 2023.
تبرير الدول الأوروبية ودفاعها عن ممارساتها
بررت الدول الثلاث إجراءاتها بكونها وسيلة لحماية أمنها القومي، متهمة بيلاروسيا وروسيا بتدبير “تدفق مفاجئ” للمهاجرين إلى حدودها منذ عام 2021.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية أكدت أن عمليات الإعادة القسرية تتعارض مع القوانين الأوروبية، داعية إلى الالتزام بمبدأ “عدم الإعادة” المنصوص عليه في اتفاقية جنيف وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
ومع استمرار التحقيقات، ينتظر صدور الحكم النهائي في هذه القضايا خلال الأشهر المقبلة، وسط تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
