أخباردول ومدن
أخر الأخبار

هولندا تحث مواطنيها على تجهيز حقيبة طوارئ تكفي لـ 72 ساعة تحسبا للأزمات

أخبار العرب في أوروبا-هولندا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، دعا وزير العدل والأمن الهولندي، فان ويل، جميع المواطنين أمس الخميس إلى تجهيز حقيبة طوارئ تكفي لمدة 72 ساعة، وذلك تحسبا للكوارث الطبيعية، الهجمات السيبرانية، أو حتى النزاعات العسكرية.

وتعد هذه الدعوة تحديثا لتوجيهات سابقة كانت تدعو إلى الاستعداد لمدة 48 ساعة فقط، ما يعكس تزايد الحاجة إلى تأهب الأفراد في ظل المخاطر المتزايدة.

تضمنت قائمة المستلزمات الأساسية التي يُنصح بتخزينها في الحقيبة: الأوراق النقدية، الأطعمة المعلبة، المياه، والبطاريات، لضمان التكيف مع أي انقطاع محتمل في الخدمات الأساسية.

ورغم أن فكرة تجهيز حقيبة طوارئ ليست جديدة، إلا أن استطلاعا حديثا أجرته شركة الأبحاث “إبسوس آي أند أو” أظهر زيادة ملحوظة في نسبة المواطنين الذين يمتلكون حقيبة طوارئ، حيث أظهرت النتائج أن 25% من سكان هولندا يمتلكون حقيبة طوارئ، مقارنة بـ15% فقط في عام 2024.

من ناحية أخرى، أشار فان ويل إلى أن المجتمع الهولندي كان أكثر استعدادا خلال فترة الحرب الباردة، عندما كان الناس على دراية تامة بكيفية التصرف عند انطلاق صافرات الإنذار.

ولفت إلى أن تفكيك أنظمة الدفاع المدني بعد سقوط جدار برلين أدى إلى تراجع قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات.

وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية في أوروبا، خاصة بعد التصعيد في أوكرانيا، شدد الوزير على أهمية رفع مستوى الوعي حول ضرورة الاستعداد الفردي.

تتزامن هذه التصريحات مع مناقشات الاتحاد الأوروبي حول زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخفيف القيود على الميزانيات الوطنية، بهدف تمكين الدول من زيادة استثماراتها في الدفاع.

في هذا السياق، حذر فان ويل من تداعيات تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مؤكدا أن الحكومة الهولندية قد تضطر إلى التركيز على الدفاع الوطني، مما يفرض على المواطنين تحمل مسؤولياتهم الذاتية في حالات الطوارئ الكبرى.

وتعمل الحكومة الهولندية أيضا على وضع خطط لحماية القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، الكهرباء، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، لضمان صمود البلاد في مواجهة أي أزمة مستقبلة قد تشهدها البلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى