ألمانيا تتجه لتجاوز “فرملة الديون” لاستثمار 900 مليار يورو في الجيش والبنية التحتية
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
في قرار غير مسبوق، تتجه ألمانيا إلى تجاوز القيود المالية المتعلقة بـ “فرملة الديون” من أجل تمويل خطة طموحة لتعزيز الجيش الوطني وإصلاح البنية التحتية المتهالكة، ما قد يمثل تحولا جذريا في سياسة البلاد المالية.
وأعلنت الأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا، بما في ذلك الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، عن اتفاق يقضي باستثمار مئات المليارات من اليوروهات في مجالي الدفاع والبنية التحتية لمواجهة الأزمة المالية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 مليار يورو لتعزيز قدرات جيشها خلال السنوات المقبلة، فيما يتطلب إصلاح البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، استثمار حوالي 500 مليار يورو.
لتحقيق ذلك، ستُستثنى النفقات العسكرية من قيود “فرملة الديون” التي تحد من العجز المالي للدولة، وفقا لما ذكرته القناة الإخبارية الألمانية الثانية أمس الجمعة.
فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشار المرجح للبلاد، شدد على أن الحفاظ على الأمن القومي واستقرار أوروبا يستدعي استثمارات ضخمة، حتى إذا تطلب الأمر تجاوز القيود المالية التقليدية.
في هذا السياق، سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية على مدار العقد المقبل، مع تخصيص 100 مليار يورو للحكومات المحلية.
كما ستتمتع الولايات الألمانية بمرونة أكبر في الاقتراض، حيث ستتمكن جميع مستويات الحكم من الاقتراض بنسبة تصل إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في القطاعات الحيوية.
ومن أجل إقرار هذه التعديلات، سيتم تقديم مقترحات لتعديل الدستور في البرلمان الأسبوع المقبل، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين.
مع ذلك، قد يتعقد تمرير هذه التعديلات في حال تأخر التصديق حتى انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس/آذار الجاري، إذ سيتعين الحصول على دعم من حزب الخضر أو حزب اليسار أو حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) الشعبوي، الذين يبدون معارضين للتوسع في الديون العسكرية.
في الوقت نفسه، يثير هذا التوجه جدلا حول تأثيره على الوضع الاقتصادي العام، حيث يخشى الخبراء من أن الزيادة في الديون ستؤدي إلى تصاعد أعباء الفوائد مستقبلا، خاصة في ظل ديون ألمانيا الحالية التي بلغت 1.7 تريليون يورو.
