أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهدت المحاكم الإدارية في ألمانيا زيادة ملحوظة في عدد القضايا المتعلقة باللجوء، حيث تم تقديم أكثر من 100 ألف قضية جديدة في عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق 2023.
يعود السبب في ذلك إلى الجهود التي يبذلها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لتسريع معالجة طلبات اللجوء المتأخرة من السنوات السابقة، وهو ما أدى إلى تصاعد عدد الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الخاصة برفض طلبات اللجوء.
ووفقا لمسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات الألمانية، بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم في عام 2024 نحو 100,494 قضية، مقارنة بنحو 72 ألف قضية في عام 2023.
وكان عدد القضايا في عام 2022 قد وصل إلى نحو 62 ألف قضية، ليُسجل هذا العام أكبر ارتفاع منذ عدة سنوات.
وعلى الرغم من أن أعداد القضايا انخفضت في فترات سابقة خلال عامي 2017 و2018، إلا أن المحاكم تواجه الآن تحديا جديدا مع زيادة القضايا نتيجة سرعة معالجة طلبات اللجوء المتأخرة.
في هذا السياق، استقبلت ولايات مثل شمال الراين-وستفاليا، الأكثر اكتظاظا بالسكان، أكبر عدد من القضايا، حيث تم تسجيل 19,267 قضية. تلتها ولاية بافاريا بـ15,278 قضية، ثم ولاية بادن-فورتمبيرغ بـ12,755 قضية.
من بين الولايات التي شهدت أكبر زيادة في القضايا، كانت ولاية براندنبورغ، التي سجلت زيادة بنسبة 134%، تلتها ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن بزيادة بنسبة 116%.
وتستمر المحاكم في العمل على معالجة هذه القضايا، إلا أن أوقات المعالجة لا تزال أطول من الأهداف المحددة.
في بعض الولايات، مثل ولاية راينلاند-بفالتس، لوحظ تحسن طفيف في مدة إجراءات القضايا، حيث لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر.
ومع ذلك، في معظم الولايات الألمانية، لا تزال أوقات المعالجة تتجاوز الحد الأقصى الذي حدده مؤتمر رؤساء الوزراء، والذي لا يتجاوز ستة أشهر.
وفي هذا الصدد، أشار سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، إلى أن المحاكم الإدارية تبذل جهودا كبيرة لتقليص أوقات البت في القضايا، إلا أن استمرار زيادة عدد الدعاوى قد يؤثر على هذا الاتجاه.
وأكد ريبين على ضرورة تعزيز عدد القضاة المختصين بقضايا اللجوء لتسريع عملية البت في القضايا، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات في دوائر المحاكم المعنية.
