أخبار العرب في أوروبا-سويسرا
أعلنت سويسرا عن تشديد إجراءات تجميد أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تحويل هذه الأصول خارج البلاد.
ووفقا لبيان الحكومة السويسرية الصادر الجمعة، يشمل القرار تجميد أصول تقدر بحوالي 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112.5 مليون دولار)، معظمها مرتبط بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد من محيطه المقرب.
وأكدت الحكومة السويسرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بقاء الأصول مجمدة بغض النظر عن أي تطورات تتعلق بالعقوبات، بما في ذلك الأصول التي يُحتمل أنها تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
كما سيتم تجميد أصول خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السابقة في سوريا.
ويهدف القرار إلى منع أي تدفق للأموال المرتبطة بنظام الأسد إلى خارج سويسرا حتى يتم التأكد من شرعيتها عبر المحاكم.ط
وفي حال تبين أن الأموال تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، تسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تساهم في مصلحة الشعب السوري، بحسب البيان.
يشار إلى أن سويسرا كانت قد فرضت عقوبات على سوريا منذ عام 2011، وهو نفس العام الذي تبنى فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة.
وبعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا في محاولة لدعم إعادة الإعمار، بينما رفعت بريطانيا هذا الأسبوع العقوبات عن 24 كيانا مرتبطا بحكم الأسد المخلوع.
