أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
في حكم صدر في الأسبوع الماضي، أكدت المحكمة الدستورية الإيطالية دستورية العقوبات المشددة المفروضة على الأشخاص الذين يستخدمون وثائق مزورة للحصول على تصاريح إقامة.
جاء هذا الحكم بعد رفعه من قبل قاضي التحقيقات الأولية في مدينة “فيتشنزا” شمالي إيطاليا، حيث كانت القضية تتعلق بمواطن أجنبي قدم شهادة مزورة لإثبات إتقانه للغة الإيطالية بغرض الحصول على تصريح إقامة طويل الأجل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.
في القضية المعروضة أمام المحكمة، تساءل القاضي عن مشروعية العقوبات الصارمة التي ينص عليها قانون الهجرة الإيطالي، والتي تتراوح بين سنة إلى ست سنوات سجن، للأشخاص الذين يستخدمون وثائق مزورة، حتى وإن لم يكونوا قد قاموا بتزوير الوثيقة بأنفسهم.
واعتبر القاضي أن هذه العقوبات قد تكون غير متوافقة مع المادة الثالثة من الدستور الإيطالي التي تضمن المساواة أمام القانون.
لكن المحكمة الدستورية رفضت هذه الحجة، مؤكدة أن المشرع له الحق في فرض عقوبات أشد على جرائم التزوير المرتبطة بالهجرة، نظرا لآثارها على مصلحة الدولة في تنظيم تدفق المهاجرين.
وأوضحت المحكمة أن استخدام وثيقة مزورة للحصول على تصريح إقامة لا يعد جريمة أقل خطورة من تزوير الوثيقة نفسها، بل قد يعبر عن تحريض على الجريمة من خلال تقديم البيانات المزورة إلى السلطات.
كما أشارت المحكمة إلى أن التزوير هو خطوة تمهيدية للحصول على تصريح إقامة غير مستحق، وبالتالي فإن قانون الهجرة لا يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والتناسب بين العقوبات.
