أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، مؤخرا، تعميما جديدا يطلب من المحافظين في البلاد تشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب ما ذكرته جان ميشيل ديلابري، عضو “رابطة حقوق الإنسان”، فإن محافظة “سين سان دوني” وحدها لديها أكثر من 18 ألف طلب إقامة استثنائية قيد الانتظار، مما تسبب في تأخير كبير في معالجة الملفات.
وأوضحت ديلابري أن هناك فئتين رئيسيتين متضررتين من هذا التعميم؛ الأولى تشمل الأشخاص الذين ينتظرون تصريح الإقامة منذ أكثر من عام ونصف دون أي تقدم في ملفاتهم، والثانية تضم المهاجرين الذين كانوا يترقبون الحصول على إقامة استثنائية، لكن طلباتهم أصبحت عالقة بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
وبحسب المعلومات، فإن التعميم يجعل من الصعب على العديد من المهاجرين، بمن فيهم العمال وأولياء الأمور وأزواج المقيمين الشرعيين والطلاب، تسوية أوضاعهم القانونية.
وبدأت بعض المحافظات في إبلاغ المتضررين بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات جديدة ضمن الإجراءات العادية، ما يقلل من فرص قبولهم. وفي حال رفض الطلبات، يصدر أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مما يزيد من هشاشة وضعهم القانوني والاجتماعي.
