أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2025، مقدرا أن يصل معدل النمو إلى 0.7% بدلا من 0.9% التي كانت متوقعة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
كما تراجعت توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية، وفقا لتقرير صادر يوم أمس الأربعاء.
وأرجع البنك هذا التباطؤ إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية.
وأوضح أوليفييه غارنييه، المدير العام المكلف بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية في البنك المركزي الفرنسي، أن المخاوف الاقتصادية في ديسمبر/كانون الثاني الماضي كانت تركز على الميزانية الفرنسية، لكن التطورات الحالية ترتبط بالسياسات التجارية الأمريكية، وخاصة الرسوم الجمركية.
وأشار غارنييه إلى أن هذه التطورات أدت إلى خفض توقعات نمو الصادرات الفرنسية إلى 1.7% (-0.6 نقطة مئوية)، وتراجع الاستثمارات التجارية بنسبة -0.5% (-1.8 نقطة مئوية) خلال عام 2025.
ورغم ذلك، استبعد البنك المركزي دخول فرنسا في حالة ركود اقتصادي، متوقعا أن يستمر الاستهلاك المحلي في دعم النمو، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1% في 2025، وهو معدل أعلى بقليل من التوقعات السابقة (+0.1 نقطة).
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفرنسي قد يكون أقل تأثرا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لاعتماده المحدود على السوق الأمريكية مقارنة بدول مثل ألمانيا وإيطاليا، ما قد يمنحه هامش مناورة أفضل في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.
