أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
بعد أشهر من المفاوضات، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي بعض الحكومات الأعضاء لتشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، حيث تتضمن الخطة السماح للدول الأعضاء بفتح “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أمس الأول الثلاثاء، أن أقل من 20% فقط من قرارات الطرد يتم تنفيذها في الوقت الحالي، مما دفع الاتحاد لتقديم مقترحات جديدة لتسريع الإجراءات.
من بين أبرز النقاط المقترحة، إنشاء مراكز للمهاجرين في دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم نقل الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم إليها، مع تشديد العقوبات على من يرفض المغادرة مثل مصادرة الوثائق أو احتجازهم لفترات طويلة.
كما تشمل الخطة آلية للاعتراف المتبادل بقرارات الطرد بين الدول الأعضاء، ما يضمن تنفيذها في جميع أنحاء الاتحاد.
في الوقت نفسه، أشار مفوض الهجرة ماغنوس برونر إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من إحساس المواطنين الأوروبيين بأن الاتحاد يسيطر على ملف الهجرة.
رغم ذلك، لاقت المقترحات انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها من أن يؤدي إنشاء هذه المراكز إلى انتهاك حقوق الإنسان.
وأعربت كامي لو كوز، المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة الأوروبية، عن شكوكها حول كيفية إنشاء هذه المراكز أو تمويلها، وكذلك الجهة التي ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.
ويحتاج المقترح إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ليتم تنفيذه.
ورغم محاولات برونر لتسريع الموافقة، تبقى القضية شديدة الحساسية سياسيا وقانونيا، حيث تظهر بعض الدول مثل إسبانيا معارضة شديدة للمقترح، بينما أبدت دول أخرى مثل الدول الإسكندنافية وهولندا دعما كبيرا لتنفيذه.
وتعكس هذه الخطوة تباين المواقف في الاتحاد الأوروبي حيال كيفية التعامل مع ملف الهجرة في الوقت الذي يشهد فيه عدد المعابر غير النظامية تراجعا ملحوظا في عام 2024، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة “فرونتكس” الأوروبية.
