أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير/شباط الماضي، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الجمعة.
وتم تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض، مما قد يعزز احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تيسيرية في السياسة النقدية.
ووفقا للبيانات، تراجع التضخم الألماني إلى 2.6% الشهر الماضي، حيث تم تعديل البيانات الأولية التي أظهرت استقرار التضخم السنوي عند 2.8%، المنسق لمقارنته مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
في تعليق له، قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في “بنك هامبورغ التجاري”، إن هذا الانخفاض يعد أخبارا إيجابية للبنك المركزي الأوروبي، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر.
وأوضح أن هذا التراجع النسبي في التضخم ناتج عن الزيادة الأقل من المعتاد في أسعار السلع، محذرا من احتمال زيادة هذه الأسعار في حال تصاعد النزاع التجاري إذا تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر حزما ضد الواردات من الولايات المتحدة والصين.
أما على مستوى منطقة اليورو، فقد بلغ معدل التضخم 2.4% في فبراير/شباط، وفقا للتقديرات الأولية من وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.
بينما تشير توقعات “بانثيون ماكروإيكونوميكس” إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في فبراير/شباط، حيث سيتم نشر البيانات النهائية يوم الأربعاء المقبل.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا الشهر الماضي، بينما استمرت زيادات الأسعار في قطاع الخدمات، مما ساهم في رفع معدل التضخم.
في المقابل، كان لأسعار الطاقة تأثير سلبي على التضخم. تم تعديل معدل التضخم الشهري بشكل طفيف، من 0.6% في البداية إلى 0.5% في القراءة النهائية.
في سياق آخر، أعلن معهد “دي آي دبليو” الألماني أن صندوق البنية التحتية المخطط له في ألمانيا، والذي يُقدر بحوالي 500 مليار يورو، قد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز نقطتين مئويتين سنويا على مدى العقد المقبل.
وبالرغم من ذلك، خفّض المعهد من توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا بسبب التوترات التجارية العالمية والحالة السياسية غير المستقرة.
وتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في العام المقبل 2026، وهو تراجع عن التوقعات السابقة.
ومع ذلك، إذا تم تنفيذ خطة زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فإن الاقتصاد الألماني قد يشهد نموا بنسبة 2.1% في عام 2026.
