أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
مع اقتراب تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء مستقبل أطفال المهاجرين، خاصة مع اعتزام الحكومة تنفيذ تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة واللجوء.
يأتي ذلك في ظل المفاوضات الجارية بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) لتحديد ملامح التحالف الجديد، حيث تشمل خططهم فرض تجميد مؤقت لعمليات لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية.
تحذيرات حقوقية من آثار القرارات الجديدة
حذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك “تير دي زوم” و”رابطة الأقليات واللجوء” (BuMF) ومبادرة “الشباب بلا حدود”، من التداعيات السلبية لهذه السياسات على الأطفال اللاجئين.
وقدمت هذه المنظمات وثيقة مشتركة إلى السياسيين في الأحزاب المشاركة في التحالف، مؤكدةً أن لمّ شمل العائلات يعد أحد الخيارات القانونية القليلة المتاحة للأطفال الفارين من الاضطهاد.
وجاء في الوثيقة: “يجب عدم تعليق هذه الإجراءات المهمة والمنقذة للحياة، بل ينبغي الحفاظ عليها بأي ثمن، فالعائلات يجب أن تبقى معا”.
دعوات لاحترام حقوق الأطفال والمهاجرين
إلى جانب المطالبة بعدم تعليق لمّ الشمل، دعت المنظمات الحقوقية الحكومة إلى ضمان معاملة جميع طالبي اللجوء وفقا لمعايير حقوق الإنسان وحقوق الطفل.
ونددت “رابطة الأقليات واللجوء” بسياسات الإعادة القسرية الجماعية على الحدود، معتبرةً أنها تنتهك القانون الأوروبي والدولي، لا سيما عندما تؤثر على الأطفال والأسر اللاجئة.
من جانبها، شددت منظمة “الشباب بلا حدود” على الحاجة إلى فرص اندماج شاملة للأطفال اللاجئين، مؤكدة أن القاصرين بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي وتعليم مستقر لضمان اندماجهم في المجتمع.
كما أكدت المنظمة أن الأطفال، خاصة غير المصحوبين بذويهم، يجب ألا يتم إيواؤهم في مراكز إقامة جماعية.
تشديد القيود على الهجرة في أوروبا
إلى جانب التعديلات في ألمانيا، تشهد أوروبا بشكل عام توجها نحو تشديد القيود على الهجرة. حيث تخطط الحكومة الألمانية الجديدة لمنع دخول المهاجرين واللاجئين الذين سبق لهم المرور عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وذلك استنادا إلى القوانين التي تلزم اللاجئين بتقديم طلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها داخل الاتحاد.
كما أعلنت الحكومة عن نيتها إيقاف برامج القبول الطوعي، بما في ذلك تلك المخصصة للأفغان، وعدم إطلاق برامج جديدة لاستقبال اللاجئين.
وفي النمسا، تم الكشف عن خطط مماثلة لوقف لمّ شمل العائلات واتخاذ تدابير جديدة للحد من الهجرة غير النظامية.
الاتحاد الأوروبي يسعى لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
تواجه دول الاتحاد الأوروبي صعوبات في تنفيذ قرارات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، حيث تُظهر الإحصائيات أن أقل من 20% من هذه القرارات يتم تنفيذها.
وفي هذا السياق، طرحت المفوضية الأوروبية قبل أيام مقترحا جديدا يسمح للدول الأعضاء باختبار “حلول جديدة” لتسريع عمليات الترحيل، من بينها إنشاء “مراكز العودة” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إرسال المهاجرين المرفوضين إليها أثناء انتظار إجراءات ترحيلهم.
وفي حديثه عن هذا المقترح، صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماجنوس برونر، قائلا: “لدينا بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم، لكن لا يمكننا الاستمرار في هذا النهج إذا تم استغلال النظام من قبل من لا يستحقونه.
وحاليا، يغادر واحد فقط من كل خمسة مهاجرين يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع غير مقبول.”
وبموجب هذه الخطة، سيتم فرض قواعد وعقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء الذين يرفضون المغادرة، مثل مصادرة وثائق الهوية، والاحتجاز، وفرض حظر دخول طويل الأمد.
كما ستسمح القواعد الجديدة بالاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل، بحيث يكون القرار الصادر في دولة عضو واحدة مثل ألمانيا ساريا في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه يشكل جزءا من ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
