البرلمان الألماني يوافق على حزمة ديون ضخمة لتمويل الدفاع والبنية التحتية

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وافق البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يُتيح للسلطات الألمانية الاستدانة بشكل غير محدود لتمويل الدفاع الوطني، مع التركيز على دعم الحرب في أوكرانيا وتأهيل الجيش الألماني.

يأتي هذا التغيير بعد مخاوف من انسحاب أميركي محتمل من مسؤوليات حماية أوروبا.

كما جاء ذلك بعد حصول التعديلات الدستورية اللازمة على موافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان، حيث تجاوزت الأصوات المؤيدة الحد الأدنى المطلوب بما يزيد عن 20 صوتا.

التعديل الدستوري الذي وصف بـ”التاريخي” ألغى القيود المفروضة على الإنفاق العام، مما يسمح للحكومة بالاستدانة دون سقف لتمويل مشروعات الدفاع في ظل الوضع الأمني المتصاعد، خصوصا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء التعديل بعد فترة طويلة من الالتزام بسياسات تقشفية، بدأها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

و شملت التعديلات أيضا تخصيص صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية الألمانية، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الطاقة الخضراء.

ورغم التصويت الواضح لصالح الحزمة، إلا أن هذه الخطط لن تصبح نافذة إلا بعد موافقة المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) في اجتماعه المقرر يوم الجمعة المقبل.

وتعاني ألمانيا من احتياجات ضخمة في مجالات الدفاع والبنية التحتية، ويهدف القرار الجديد إلى تخفيف القيود المفروضة على آلية مكابح الديون التي تحد من الاقتراض الحكومي، وذلك في إطار تمويل القطاعات الأمنية والحماية المدنية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.

ووفقا للخطط التي تم الاتفاق عليها، سيتم السماح للحكومة بأخذ قروض لتغطية النفقات التي تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للحسابات الرسمية، فإن هذا يعني السماح باقتراض أكثر من 44 مليار يورو في العام الحالي لتغطية النفقات المستحقة.