أخبار العرب في أوروبا-هولندا
رفضت الحكومة الهولندية السماح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم رغم موافقة البرلمان على المقترح الذي تقدم به عدد من الأحزاب في وقت سابق.
في هذا التقرير يعرض تفاصيل الجدال الدائر بين البرلمان والحكومة حول السماح للاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا ضمن إطار برنامج “اذهب وانظر” الذي يهدف إلى تمكينهم من زيارة بلادهم دون التأثير على وضعهم القانوني في هولندا.
المقترح البرلماني: “اذهب وانظر”
تقدم عدد من نواب البرلمان الهولندي بمقترح يسمح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم لاستكشاف الوضع الأمني هناك.
يتضمن المقترح السماح لشخص بالغ واحد من كل عائلة سورية بالسفر إلى سوريا والعودة دون تعريض وضع إقامتهم في هولندا للخطر.
المقترح الذي أيده أغلب أعضاء البرلمان، بما في ذلك حزب “عقد اجتماعي جديد”، كان يهدف إلى تقديم دعم معنوي للسوريين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
رفض الحكومة الهولندية للمقترح
في المقابل، رفضت الحكومة الهولندية بقيادة وزيرة الهجرة واللجوء اليمينية فابر، هذا المقترح معتبرة إياه مخالفا لقانون اللجوء الهولندي.
الوزيرة اعتبرت أن العودة إلى سوريا تعني أن اللاجئ يقر بأن الوضع هناك آمن بما فيه الكفاية، وبالتالي يفقد حقه في اللجوء في هولندا. وقد صرحت فابر بأن العودة قد تؤدي إلى فقدان الإقامة المؤقتة أو الرفض التام لطلبات اللجوء.
على الرغم من الرفض الحكومي، عبرت بعض الأطراف البرلمانية عن اعتراضها على موقف الحكومة. حيث اعتبرت كاتي بيري، من تحالف حزب الخضر وحزب العمل، أن الحكومة تفضل الاستمرار في سياسة التردد بدلا من دعم العودة الطوعية للسوريين.
الضغوط الحكومية على العودة الطوعية
إلى جانب هذا الجدل، تقوم الحكومة اليمينية بهولندا بتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين عبر حملات إعلامية منشورة باللغة العربية، تدعو السوريين إلى العودة إلى بلادهم بعد تحسن الوضع الأمني.
وفي إطار هذه الحملات، تقدم الحكومة مساعدات مالية تشمل تذاكر الطيران إلى دمشق و900 يورو نقدا للمغادرين، بالإضافة إلى التوقيع على وثائق تنفي أهليتهم لطلب اللجوء مستقبلا.
فيما يتعلق بالوضع الحالي للاجئين السوريين في هولندا، يعيش أكثر من 160,000 لاجئ سوري في البلاد، وقد حصل العديد منهم على الجنسية الهولندية، بينما لا يزال آخرون ينتظرون استكمال إجراءات اللجوء.
في الوقت ذاته، تعاني مراكز الإيواء من اكتظاظ طالبي اللجوء، مع انتظار طويل للبت في طلبات السوريين، خاصة بعد سقوط نظام الأسد.
الجدل الدائر بين البرلمان والحكومة الهولندية حول السماح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم يعكس تعقيدات الوضع السياسي والإنساني المتعلق باللاجئين.
في الوقت الذي يراهن فيه بعض النواب على العودة الطوعية، تواصل الحكومة الهولندية فرض قيود قانونية تشدد على الحفاظ على سياسة اللجوء الحالية.
