أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تعتزم الأحزاب الألمانية الكبرى، التي تتفاوض حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية، إدخال تعديلات جذرية على قانون اللجوء، تنص على تحميل طالبي اللجوء المسؤولية الكاملة لإثبات حاجتهم للحماية.
هذه التعديلات أثارت جدلا قانونيا واسعا، حيث يشير الخبراء إلى أن المقترح قد يتعارض مع القوانين المحلية والأوروبية، ما قد يعقد عملية اللجوء في ألمانيا.
في الوثيقة التي تم تقديمها في 8 مارس/آذار الجاري، تم تضمين بند ينص على أن يكون طالب اللجوء هو المسؤول عن تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت حاجته للحماية.
هذا التغيير قد يؤدي إلى رفض العديد من الطلبات بسبب نقص الأدلة، حتى إذا كانت هناك حاجة حقيقية للحماية.
في حين تأمل الأحزاب المساهمة في تقليل عدد طالبي اللجوء المقبولين وتخفيف الضغط على المحاكم، إلا أن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذه التعديلات تتجاهل المبادئ القانونية الأساسية.
من جانب آخر، يشير المتخصصون إلى أن هذا التعديل يتناقض مع مبدأ التحقيق الرسمي، الذي يلتزم به القانون الإداري الألماني في قضايا اللجوء، ويعني أن الدولة تتحمل مسؤولية جمع الأدلة والتحقق من الوقائع، بدلا من تحميل الأفراد عبء الإثبات.
ووفقا للمبادئ القانونية الأوروبية، يتعين على الدول الأعضاء فحص طلبات اللجوء بشكل فردي، مع مراعاة الوضع في بلد المنشأ.
على الرغم من أن بعض الأحزاب تأمل في تسريع الإجراءات من خلال فرض هذه المسؤولية على طالب اللجوء، إلا أن الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن هذه التعديلات قد تكون صعبة التطبيق وقد تتعارض مع الحقوق الأساسية والالتزامات القانونية للأفراد.
