أخبار العرب في أوروبا-السويد
ابتداءً من 1 أبريل/نيسان المقبل سيدخل قانون جديد في السويد حيز التنفيذ، والذي سيؤدي إلى ترحيل آلاف الأشخاص الذين حصلوا على إقامة عمل بعد رفض طلبات لجوئهم.
القانون الجديد يفرض حظرا على الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على إقامة لجوء بتحويل وضعهم إلى إقامة عمل، وهو الأمر الذي كان يحدث في العديد من الحالات السابقة، حيث كان يُسمح للاجئين الذين رُفضت طلباتهم بالبحث عن عمل وتقديم طلبات إقامة عمل.
سيتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي، مما يعني أن المنع سيشمل الأشخاص الذين تقدموا سابقا بطلب إقامة عمل أو الذين حصلوا على إقامة عمل في وقت سابق.
وفقا للقانون الجديد، ستتوقف تجديدات تصاريح العمل لهؤلاء الأشخاص، ويتعين عليهم مغادرة السويد والتقديم للحصول على إقامة عمل من خارج السويد، وفقا للشروط الجديدة.
وتتوقع السلطات السويدية أن يتأثر هذا التغيير بحوالي 4700 شخص، والذين سيتعين عليهم مغادرة السويد بمجرد رفض طلباتهم لتجديد إقاماتهم.
من جهتها، قدمت مجموعة من المواطنين السويديين عريضة إلكترونية للاحتجاج على القانون، حيث وقع عليها حوالي 4900 شخص، مطالبين مصلحة الهجرة السويدية بإعادة النظر في هذا القرار، وتقديم فترة انتقالية أو استثناءات إنسانية لهذه الفئات المتضررة.
وتتضمن تصريحات مصلحة الهجرة السويدية، التي أُدلي بها على لسان هانا خورستين، أن هذا القانون سيؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الذين يعملون حاليا في السويد، ويعيلون أنفسهم وأسرهم، ويساهمون في الاقتصاد السويدي من خلال دفع الضرائب.
ورغم أن هذا القرار يهدف إلى تحسين إدارة تصاريح العمل، فإن القانون الجديد يشدد على ضرورة أن يتقدم الأشخاص بطلبات تصاريح العمل من بلدانهم الأصلية، كما هو الحال مع جميع طالبي تصاريح العمل.
وهناك استثناء واحد فقط في هذا القانون: الأشخاص الذين عملوا في السويد لمدة أربع سنوات بإقامة عمل، وكان قد مر أكثر من أربع سنوات على صدور قرار ترحيلهم، يمكنهم تجديد إقامتهم والعمل في السويد.
هذا الاستثناء ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين حصلوا على إقامة دائمة، حيث إن الأشخاص الذين يحصلون على تصاريح عمل لمدة عامين يتم تجديدها عادة لمدة عامين آخرين، مما يسمح لهم بالحصول على إقامة دائمة بعد أربع سنوات.
وفي خطوة أخرى، يحدد القانون أن قرارات الترحيل التي كانت تنتهي صلاحيتها بعد مرور أربع سنوات على صدورها ستظل سارية المفعول حتى مغادرة الشخص السويد، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لبعض المتضررين من هذا القرار.
