أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
تعتزم الحكومة الإيطالية تحويل مرفقين تم افتتاحهما في ألبانيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى مراكز لإعادة توطين المهاجرين، بعد أن توقفت المحاكم الإيطالية عن المصادقة على مشروع احتجاز المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر في تلك المراكز.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، قررت الحكومة الإيطالية تعديل استخدام المرفقين من مراكز للاحتجاز إلى مراكز إقامة دائمة، بعدما فشل المشروع الأول الذي كان يهدف إلى معالجة أزمة المهاجرين في إيطاليا عبر نقلهم إلى دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، مثل ألبانيا.
وكانت المحاكم الإيطالية قد أوقفت استخدام المرافق التي تم افتتاحها في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بعد نقل ثلاث مجموعات من المهاجرين إلى ألبانيا في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، حيث لم يتم التحقق من صحة احتجازهم قانونيا في دولة غير عضو بالاتحاد الأوروبي.
وتعمل الحكومة الإيطالية الآن على استغلال هذين المركزين لتكون بمثابة مراكز لإعادة توطين المهاجرين الذين أصدر القضاء الإيطالي أوامر بطردهم.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإجراء مناقشات حول مرسوم إدخال هذا التغيير في اجتماعها المقرر في 28 آذار/مارس الجاري، وسط تأكيدات بأنها ستستمر في استخدام المرافق الجديدة كمراكز للاحتجاز قبل الترحيل “سي بي أر”.
وفي وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يصدر حكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الآمنة، مما قد يسهل استخدام هذه المراكز لتحقيق الهدف الأصلي للمشروع.
علما أن هذا المشروع، الذي تكلف حوالي مليار يورو لمدة خمس سنوات، قد واجه معارضة قوية من قبل بعض الأحزاب السياسية في إيطاليا، حيث اعتبرت المعارضة من اليسار الوسط أن هذه الخطة فشلت منذ البداية.
لكن الحكومة الإيطالية مصممة على استكمال المشروع وتوظيف هذه المرافق لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين إلى أوطانهم، في ظل زيادة الضغط على مراكز الاحتجاز في إيطاليا.
وأعرب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عن ضرورة تفعيل هذه المرافق في أقرب وقت ممكن لاستيعاب المهاجرين الذين تم إصدار أوامر بطردهم، في حين استمر الجدل السياسي في إيطاليا حول جدوى هذا المشروع في ظل المعارضة الشديدة من بعض الأطراف السياسية.
