أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتّال، والذي يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث من خلال فرض عقوبات مشددة على الأهالي المتهمين بالتقصير في مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وكذلك تشديد المحاكمات بحق القُصَّر المتكررين في ارتكاب المخالفات.
وحصل مشروع القانون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات على الآباء والأمهات المقصرين.
من بين هذه التعديلات، زيادة عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، ورفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو.
كما يمنح القانون القضاة صلاحية فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم.
تسريع المحاكمات والتشديد على القُصَّر
إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.
ويستند هذا المشروع إلى أحداث شغب اندلعت قبل نحو عامين إثر مقتل المراهق الجزائري “نائل” برصاص الشرطة في باريس، مما أدى إلى مشاركات واسعة للقُصَّر في الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا على مدار أكثر من أسبوعين بين نهاية يونيو/حزيران وبداية يوليو/تموز 2023.
معارضة حقوقية وتحذيرات من انتهاك حقوق الطفل
يواجه مشروع القانون معارضة شديدة من هيئات حقوقية، مثل “Défenseur des Droits”، التي حذرت من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
في الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن 60% من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد، مما يعزز النقاش حول أبعاد القانون الاجتماعية.
في وقت تزايد الجدل حول مشروع القانون، أشارت تقارير إلى أن خسائر أعمال الشغب التي وقعت في فرنسا بلغت مليار يورو.
بينما دعا وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي إلى التعامل مع الأهالي “بصرامة ولكن أيضا بإنسانية”، مما يسلط الضوء على التوترات القانونية والسياسية التي يثيرها هذا التشريع.
