أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية يوم أمس الأربعاء عن قرار تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين ابتداءً من 1 مايو/ أيار المقبل وحتى نهاية سبتمر/ أيلول 2026.
هذا القرار يتضمن استثناءات لحالات إنسانية خاصة. وتُعد النمسا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة، وهي تثير جدلا واسعا حول تأثيراتها القانونية والإنسانية.
تفاصل القرار
في خطوة تمثل تحولا كبيرا في سياسة اللجوء، قررت الحكومة النمساوية تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين لفترة محددة، أي حتى سبتمر/ أيلول 2026.
وتم هذا القرار بعد مفاوضات شاقة بين الأحزاب النمساوية الثلاثة: حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، والحزب الليبرالي النمساوي (Neos).
وبموجب القرار، سيتم تعديل قانون اللجوء لمنح الحكومة صلاحية تعليق معالجة طلبات لم الشمل عبر مرسوم رسمي.
وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، أوضحت أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان في الأسبوع الجاري مع احتمال التصديق عليه في أبريل/نيسان المقبل، ليبدأ التنفيذ في منتصف أيار.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار جاء بسبب الضغط الكبير على النظام، لا سيما في قطاع التعليم، حيث تواجه النمسا تحديات في التعامل مع أعداد كبيرة من الوافدين الذين لا يملكون مهارات القراءة والكتابة.
ووفقاً لأرقام رسمية، يشير الوضع إلى انخفاض ملحوظ في عدد طلبات لمّ الشمل في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تغييرات سياسية في سوريا.
استثناءات الحالات الإنسانية
على الرغم من تعليق لمّ الشمل، يظل هناك بعض الاستثناءات التي ستطبق في حالات معينة، لا سيما في حالات القاصرين الذين يسعون للالتحاق بذويهم. هذا الحق مكفول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما سيتم منح استثناءات لأفراد من ذوي المستوى العالي في اللغة الألمانية، وأولئك الذين يشكلون عبئا أقل على النظام الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستثناءات القاصرين الذين لا يملكون من يرعاهم في بلدهم الأصلي، مما يتيح لهم الفرصة للانضمام إلى والديهم في النمسا.
الانتقادات والاتهامات القانونية
واجه قرار الحكومة النمساوية انتقادات واسعة من قبل الخبراء القانونيين والمنظمات الإنسانية. حيث وصف الخبير القانوني، بيرند كريستيان فونك، القرار بـ”التحايل القانوني”، قائلا إن تقييد لمّ الشمل يتم عبر إجراءات إدارية بدلاً من قوانين واضحة.
كما شككت بعض المنظمات الدولية في توافق هذه الخطوة مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية القرار، واعتبرت أنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من الأحيان أن لمّ الشمل العائلي هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه.
يذكر أن النمسا تعتبر هذا القرار بمثابة استجابة لضغوط تواجهها البلاد بسبب اللجوء، لكن العديد من المنظمات الإنسانية تراه خطوة غير إنسانية قد تزيد من تعقيد الأوضاع بدلا من حلها.
في المقابل، يواصل بعض الخبراء تشكيكهم في شرعية الإجراءات المتخذة ومدى توافقها مع القوانين الأوروبية والدولية.
