أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا
ابتداءً من الأول من أبريل/نيسان المقبل ستشهد بلجيكا مجموعة من التغييرات القانونية والتنظيمية الهامة التي ستؤثر على العديد من المجالات.
أبرز هذه التعديلات تشمل فرض قيود مشددة على عرض منتجات التبغ في المتاجر، بالإضافة إلى توسيع نطاق صندوق العودة إلى العمل لدعم الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد.
حظر عرض منتجات التبغ في نقاط البيع العامة
في خطوة جادة نحو مكافحة التدخين، سيتم فرض حظر كامل على عرض منتجات التبغ في جميع نقاط البيع العامة. هذا يشمل السجائر، السيجار، السجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة.
لن يقتصر هذا الحظر على محلات بيع التبغ المتخصصة فقط، بل سيمتد ليشمل المكتبات، محطات الوقود، محلات السوبر ماركت، وحتى المتاجر المعفاة من الضرائب في المطارات.
وفي إطار هذه التعديلات، سيكون على تجار التجزئة إخفاء هذه المنتجات داخل أدراج أو حاويات مغلقة، أو خلف ستائر غير شفافة، مع منع عرض أي علامات تجارية أو مواد ترويجية.
كما سيُحظر إعادة تخزين المنتجات خلال ساعات العمل إذا كانت ستظهر للزبائن. بدلا من العرض التقليدي، سيكون بإمكان العملاء شراء المنتجات من خلال قوائم محايدة تحتوي فقط على الأسماء التجارية، الأنواع، الكميات، والأسعار، دون أي صور أو ألوان ترويجية.
وفي حال مخالفة هذه القوانين، يمكن أن يواجه المخالفون غرامات مالية قد تصل إلى 800 ألف يورو، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى عام.
توسيع نطاق صندوق العودة إلى العمل
في خطوة أخرى تهدف إلى دعم الأفراد غير القادرين على العمل بسبب ظروف صحية، سيتم توسيع نطاق صندوق العودة إلى العمل الذي تم إطلاقه في أبريل/نيسان 2024.
في السابق، كان الصندوق متاحا فقط للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب العجز عن العمل، لكن اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2025، سيتم توسيع الدعم ليشمل العاطلين عن العمل والعمال الذين تم الاعتراف بعجزهم لفترة تزيد عن عام.
يهدف الصندوق إلى تقديم دعم مالي يصل إلى 1800 يورو، لمساعدة الأفراد في الحصول على تدريب مهني أو استشارات متخصصة.
سيتم توفير هذا الدعم من خلال مزودي خدمات معتمدين من قبل المعهد الوطني للتأمين الصحي للإعاقة (Inami).
كما سيُطلب من أصحاب العمل الذين ينهون عقود موظفيهم بسبب القوة القاهرة الطبية دفع مساهمة مالية للصندوق، مما يضمن استمرارية الدعم للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب المرض.
