أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
اعترفت الحكومة الألمانية بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دانها بسبب ترحيل طالب لجوء سوري إلى اليونان بشكل غير قانوني، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
هذا الحكم أثار تساؤلات حول تأثيره على سياسة اللجوء الألمانية، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين الذين حصلوا على حماية في دول أخرى.
في ردها على استفسار حزب اليسار في البرلمان، أكدت وزارة الداخلية الألمانية أمس الأثنين التزامها بالحكم، وأعلنت عن تعويض قدره 8 آلاف يورو للاجئ السوري الذي تم ترحيله.
يعود الجدل إلى تطبيق اتفاقية “زيهوفر” الموقعة بين ألمانيا واليونان وإسبانيا في عام 2018، التي نصت على إعادة اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا عبر النمسا إلى الدول التي تقدموا فيها بطلبات اللجوء خلال 48 ساعة.
في هذا السياق، أشار اللاجئ السوري إلى أنه تقدم بطلب لجوء في ألمانيا، لكن تم ترحيله رغم ذلك، ليقوم بتقديم شكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية
جدير بالذكر إلى أن الأحزاب الألمانية الكبرى، في مفاوضاتها لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تناقش آلية التعامل مع طالبي اللجوء على الحدود، دون التوصل إلى اتفاق بعد.
من جهة ثانية، قررت الحكومة الألمانية تشديد سياسة اللجوء تجاه اللاجئين الذين تم منحهم وضع حماية في اليونان وألمانيا، حيث بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في رفض الغالبية العظمى من طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من هؤلاء منذ منتصف عام 2024.
هذا التحول يأتي بعد حكم المحكمة الأوروبية، حيث قد يغير ذلك النهج المستقبلي لإدارة طلبات اللجوء في ألمانيا، خصوصا في ظل التوقعات بقضية توجيهية من المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية خلال أبريل/نيسان الجاري بشأن اللاجئين المعترف بهم في اليونان.
