أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
تستضيف المملكة المتحدة قمة دولية كبرى لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، بمشاركة ممثلين من 40 دولة، من بينها دول منشأ وعبور المهاجرين.
تأتي هذه القمة، التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء (29مارس/آذار و1 أبريل/نيسان) في ظل تصاعد أعداد المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش.
في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة التعاون الدولي للقضاء على شبكات تهريب البشر، مؤكدا أن هذه العصابات تستغل الثغرات القانونية والخلافات بين الدول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وحضر القمة مسؤولون رفيعو المستوى من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، إلى جانب ممثلين عن وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول واليوروبول وأفريبول.
كما أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عبر الفيديو، دعم بلادها للأولويات المشتركة في مكافحة تهريب المهاجرين.
وطرحت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنح قوات الأمن صلاحيات مماثلة لتلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بهدف تفكيك شبكات التهريب.
كما تبحث القمة سبل مواجهة الدعاية التي تستخدمها هذه العصابات على الإنترنت، إضافة إلى الحد من تصدير المعدات التي تُستخدم في عمليات التهريب، مثل محركات القوارب.
وفي سياق الجهود المستمرة، شددت بريطانيا قوانين العمل والجنسية، كما أطلقت حملات توعوية في العراق وفيتنام للتحذير من مخاطر الهجرة غير النظامية.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية النهج القمعي، داعية إلى توفير ممرات آمنة للمهاجرين بدلا من تعريضهم لمخاطر العبور غير الشرعي.
وأكدت منظمة “يوتوبيا 56” الفرنسية التي تدعم اللاجئين أن السياسات الحالية تدفع آلاف المهاجرين إلى المجازفة بحياتهم في البحر، مشيرة إلى ارتفاع حالات الطوارئ بين المهاجرين العالقين في فرنسا.
يشار أن رئيس الوزراء البريطاني العمالي يواجه ضغوطا متزايدة من المعارضة، خاصة مع تصاعد التأييد لحزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة.
ومع ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير نظامية إلى أكثر من 157 ألف شخص، تسعى الحكومة إلى تبني سياسات أكثر تشددا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يدرس إنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده لتسريع عمليات الترحيل.
وبينما تسعى بريطانيا إلى قيادة تحالف دولي لمكافحة تهريب البشر، لا تزال المنظمات الحقوقية تطالب بحلول أكثر إنسانية.
