أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أقر مجلس الوزراء الإيطالي في 28 مارس/آذار الماضي، قائمة الدول الآمنة التي تم تحديدها في المرسوم الصادر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع التأكيد على استمرار نفس القائمة لعام 2025.
وتشمل القائمة مجموعة من الدول التي يُعتبر مواطنوها من البلدان الآمنة وفقا للتشريعات الإيطالية، وهي: ألبانيا، الجزائر، بنغلادش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على التقرير السنوي المتعلق بتقييم طلبات الحماية الدولية وعمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وتم إعداد التقرير بناءً على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي.
وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تقليل تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى منذ فترة طويلة للحد من الهجرة غير النظامية، خاصة من قبل الأشخاص الذين ينتمون إلى الدول التي يُصنف مواطنوها من البلدان الآمنة، حيث لا يحق لهم طلب اللجوء وفقا للقوانين الحالية.
في هذا الصدد، قامت الحكومة بتوسيع مهام مراكز احتجاز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا، وذلك للاحتفاظ بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي الإيطالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى احتجاز الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم في إيطاليا وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من جهة أخرى، ووفقا للمادة 2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2008 بشأن دول المنشأ الآمنة، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بإعداد “ملفات تعريف” للدول المدرجة في القائمة.
وتتضمن هذه الملفات معلومات محدثة حول الأوضاع في هذه الدول، استنادا إلى معايير التأهيل التي ينص عليها القانون الأوروبي، بما في ذلك المادة 37 من التوجيه 32/2013 للاتحاد الأوروبي.
كما تم جمع هذه المعلومات من مصادر موثوقة مثل اللجنة الوطنية لحق اللجوء، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس أوروبا، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وفي المرحلة المقبلة، سيتم إحالة التقرير إلى اللجان البرلمانية المختصة لمراجعته واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
