أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية أمس الثلاثاء، عن نيتها إدخال معايير سلوكية للمهاجرين قد تؤدي إلى الترحيل، استنادا إلى تقرير حول التغييرات المحتملة في التشريعات المتعلقة بالهجرة.
وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أوضح أن معظم الأشخاص الذين يهاجرون إلى السويد يسعون للحصول على حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم، ويفضلون العمل وتعلم اللغة السويدية ليصبحوا جزءا من المجتمع السويدي.
ولكنه أضاف أن الثقة في سياسة الهجرة تعتمد على مبدأ أساسي، وهو أنه لا يجب أن يبقى في السويد من يرتكبون الجرائم أو يتصرفون بشكل غير لائق.
بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها السويد في عام 2015 نتيجة تدفق اللاجئين، قامت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة بتشديد قوانين اللجوء.
وفي خطوة إضافية لدعم سياسة الحكومة الحالية، التي وصلت إلى السلطة في عام 2022، اقترحت الحكومة إدخال معايير سلوكية أكثر صرامة تستهدف خصوصاً المهاجرين من فئات الطلاب وحاملي تصاريح العمل.
روبرت شوت، القاضي السابق المكلف بمراجعة هذا المقترح، اقترح إدخال معيار “السلوك المشرف” في القانون السويدي، والذي من شأنه أن يسمح بإلغاء أو رفض تصاريح الإقامة بناءً على تصرفات المهاجرين.
من بين الأفعال التي قد تُعتبر غير مشرفة: ارتكاب الجرائم، الاحتيال للحصول على تقديمات اجتماعية، إدمان المخدرات، أو الترويج للإرهاب.
هذا المقترح قوبل بانتقادات من قبل منظمة “سيفيل رايتس ديفندرز” غير الحكومية، حيث اعتبر جون ستوفر، المسؤول القانوني فيها، أن هذا النظام قد يؤدي إلى معاقبة بعض الأفراد بسبب التعبير عن آراء مشروعة وفقا للقانون، ويشكل تهديدا لمبدأ المساواة أمام القانون، محذرا من أنه قد يمثل تراجعا مؤسفا لسمعة السويد.
