
أخبار العرب في أوروبا- المجر
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية بشكل مؤقت من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وذلك وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ويستهدف هذا الاقتراح الأفراد الذين تعتبرهم السلطات “تهديدا للدولة”.
ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون بسهولة، حيث يرى المؤيدون أنه أداة ضرورية لحماية أمن البلاد، بينما يعتبره المنتقدون أداة قمعية تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين للحكومة.
وينص المشروع على أن إسقاط الجنسية سيكون محصورا في “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية أي من دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليختنشتاين أو النرويج أو آيسلندا”.
كما يتيح القانون إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص “يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويستثني القانون الحالات التي يكون فيها إلغاء الجنسية دائما، حيث يقتصر على مدة أقصاها 10 سنوات.
وتثير هذه النقطة جدل واسعا، نظرا لأنها تخالف الممارسات الدولية التي عادة ما تلغي الجنسية بشكل دائم أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يؤدي تطبيق هذا القانون إلى حالات مثل ترحيل مواطنين مزدوجي الجنسية، مثل المجريين الأمريكيين، مما يثير تساؤلات حول حقوق المواطنة في مثل هذه الحالات.