أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
أظهر قطاع الخدمات في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي نموا معتدلا خلال شهر مارس/آذار الماضي، محافظا على مسار التوسع للشهر الرابع على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة هذا النمو نتيجة تراجع الطلبات الجديدة، وفقا لتقرير صادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أمس الخميس.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الألماني 50.9 نقطة، مقارنة بـ51.1 نقطة في فبراير/شباط، ليبقى فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي نوربرت دي لا روبيا إن القطاع “يبدو وكأنه يفقد زخمه تدريجيا”، مشيرا إلى أن تراجع تدفقات الأعمال الجديدة جاء بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر.
وعزا ذلك إلى حالة عدم اليقين وتأخر قرارات العملاء، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي بفعل التحديات السوقية وارتفاع المنافسة وقوة اليورو.
ورغم الضغوط، استمر التوظيف بالتحسن، مع زيادة طفيفة في خلق الوظائف مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس نوعا من التفاؤل المدفوع بتوقعات النمو والتحول نحو الابتكار التكنولوجي.
وأضاف دي لا روبيا: “استمرار التوظيف وتحسن التوقعات المستقبلية يشيران إلى أن ألمانيا لا تتجه نحو ركود طويل الأمد”.
أداء ضعيف لقطاع الخدمات الفرنسي
على الجانب الآخر، واصل قطاع الخدمات الفرنسي انكماشه للشهر السابع على التوالي في مارس/آذار الماضي، ليسجل أسوأ أداء ربع سنوي منذ نهاية عام 2023.
وارتفع مؤشر “إتش سي أو بي” لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة، مقارنة بـ45.3 نقطة في فبراير/شباط، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة الانكماش لكنه لا يزال دون مستوى 50.
وتراجعت الطلبات الجديدة مجددا، ما أدى إلى انخفاض الأعمال قيد التنفيذ ودفع الشركات لتقليص الوظائف، رغم أن وتيرة التقليص كانت أقل حدة من الشهر السابق.
وقال الدكتور طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك “هامبورغ التجاري”:”الربع الأول من عام 2025 ينتهي بصورة مخيبة لقطاع الخدمات الفرنسي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتراجع الطلب”.
كما سجل المؤشر المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، تحسنا طفيفا إلى 48 نقطة، مقارنة بـ45.1 نقطة في فبراير/شباط، مما يعكس انكماشا معتدلا في النشاط الاقتصادي.
وشهدت الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي تراجعا، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بأدنى وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، مدفوعة بانخفاض تكاليف الأجور.
