أخبار العرب في أوروبا-متابعات
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا وجامعة أوبسالا في السويد، أن غالبية الإيطاليين يفضلون السياسات التي تسهم في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وكشفت النتائج أن المواطنين في إيطاليا وأوروبا بشكل عام يميلون إلى تأييد السياسات التي توفر للمهاجرين غير النظاميين مسارات قانونية لتسوية أوضاعهم في ظل شروط معينة، بدلا من حرمانهم من هذه الفرصة.
إيطاليا تتصدر الدول الداعمة لسياسات شاملة
شملت الدراسة استطلاعا لآراء 20 ألف شخص في عدة دول أوروبية، منها إيطاليا والمملكة المتحدة، بولندا، السويد والنمسا، وذلك ضمن مشروع “حماية المهاجرين غير النظاميين في أوروبا: المؤسسات والمصالح والسياسات”، الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي عبر برنامج “أفق أوروبا”.
ومن اللافت أن إيطاليا كانت الأكثر دعما للسياسات الشاملة بشأن المهاجرين بين الدول التي شملتها الدراسة، على عكس المواقف الرسمية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد.
ويُصر الوزير على تبني سياسة تقليل الوافدين من خلال الاتفاقيات مع دول العبور والمغادرة وتعزيز أنشطة العودة إلى الوطن، وهو ما يعكس تباينًا مع آراء المواطنين.
تفضيل الرعاية الصحية على المساعدات
أظهرت الدراسة أيضا أن المواطنين يفضلون منح المهاجرين غير النظاميين رعاية صحية أساسية بدلا من مساعدات مالية للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
في حين كان الدعم العام لسياسات الرعاية الصحية متنوعا من دولة إلى أخرى، أظهرت إيطاليا أعلى مستوى من التأييد لهذه السياسات الشاملة.
نظرة دقيقة على سياسات الهجرة
وتبين الدراسة أن المشاركين في الاستطلاع يرفضون السياسات التيسيرية التي تشمل منح وضع قانوني للمهاجرين غير النظاميين بشكل عام.
وبدلا من ذلك، يفضلون سياسات تميز بين فئات المهاجرين، وتحدد الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها. وأكد مارتن روهس، منسق المشروع، أن هذه النتائج تظهر أن المواطنين لديهم آراء أكثر دقة حول إدارة الهجرة مقارنة بما يعتقده صانعو السياسات.
هذه الدراسة تسلط الضوء على وجود تفاوت بين مواقف المواطنين والحكومات الأوروبية، مما يعكس حقيقة معقدة حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة في أوروبا.
