أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أصدرت سلطات ولاية برلين في ألمانيا قبل أيام، قرارا بترحيل أربعة مواطنين أجانب بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة برلين الحرة.
وضمت المجموعة ثلاثة مواطنين من دول أوروبية (أيرلندا وبولندا) بالإضافة إلى شخص يحمل الجنسية الأمريكية.
وتعود القضية إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين اقتحم مجموعة من الأفراد الملثمين مبنى الجامعة، ما أسفر عن أضرار مادية.
وكتبت بعض الشعارات على الجدران، مثل “فلسطين حرة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، وهي عبارات يعاقب عليها القانون الألماني ! ، كما تم توجيه اتهامات للمشاركين بالإخلال بالأمن العام وتخريب الممتلكات.
وتعد هذه القرارات جزءا من الإجراءات التي تتخذها سلطات برلين ضد الأنشطة التي تصفها بأنها تهدد النظام العام والأمن، وهو ما استندت إليه السلطات في قرار الإبعاد.
من جانب آخر، شكك المحامي ألكسندر غورسكي، الذي يمثل اثنين من الأشخاص الأربعة، في قانونية الإجراء، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أحكام قضائية ضد موكليه حتى الآن.
وفي الوقت الذي تدافع فيه السلطات عن القرار بناءً على “التهديد للنظام العام”، يؤكد البعض أن الإجراء لا يعدو كونه سياسيا ويستهدف قمع التضامن مع فلسطين.
وفي هذا السياق، انتقد أستاذ القانون ماتياس غولدمان الحكومة المحلية في برلين، واصفا إياها بأنها الأكثر إشكالية في ألمانيا عندما يتعلق الأمر بحركات التضامن مع فلسطين.
