أخباردول ومدن
أخر الأخبار

وزير داخلية النمسا: لا يمكن تنفيذ الترحيل القسري إلى سوريا في الوقت الحالي

أخبار العرب في أوروبا-النمسا

أعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن الترحيل القسري للاجئين السوريين إلى وطنهم لا يزال غير ممكن بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في سوريا.

وأكد في الوقت نفسه أن المجرمين والجناة سيكونون على رأس أولويات الترحيل في المستقبل.

وفي مقابلة مع قناة (ORF) التلفزيونية مساء الأحد، أوضح كارنر، المنتمي إلى حزب “الشعب النمساوي” المحافظ، أن مكافحة الهجرة غير النظامية والتطرف تشكلان “جزءا أساسيا” من برنامج الحكومة الجديدة، مشددا على أهمية تنفيذ عمليات الترحيل وإعادة المهاجرين بشكل صارم.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة، التي تضم أحزاب الشعب، والاشتراكي الديمقراطي، والليبرالي، اتفقت على تقليص الهجرة غير النظامية إلى “ما يقارب الصفر”.

وذكر أن السلطات النمساوية نفذت نحو 13 ألف عملية ترحيل في العام الماضي، و4500 عملية ترحيل منذ بداية العام الحالي.

كما أكد كارنر أن الترحيل القسري إلى سوريا غير ممكن حاليا بسبب الوضع السياسي غير المستقر في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولكن هناك جهود مستمرة في هذا الاتجاه، بما في ذلك محاولة بدء محادثات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في دمشق.

وشدد على ضرورة التمكن من ترحيل المجرمين الخطيرين في المستقبل، مشيرا إلى دعم الحكومة للأشخاص الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.

وأوضح أن عدد العائدين إلى سوريا منذ التغيير السياسي في البلاد لم يتجاوز 250 شخصا من أصل 100 ألف لاجئ سوري في النمسا.

وأشار الوزير إلى أن تعليق لمّ الشمل العائلي سيظل ساريا، وأن الحكومة تعمل على ضمان أساس قانوني دائم لهذا القرار، موضحا أن “هذا الإيقاف سيستمر لمدة عام”.

ورفض تحديد عدد حالات لمّ الشمل التي قد تُسمح بها مستقبلا، قائلا: “من المبكر جدا تقديم أرقام في هذا الصدد”.

ودافع الوزير عن قرار تعليق لمّ الشمل، والذي يراه بعض الخبراء مخالفا لقانون اللجوء الأوروبي، مبررا ذلك بأن النظام في النمسا “يعاني من عبء كبير”، حيث توجد صفوف مدرسية في بعض المدن تضم أطفالا لا يتحدثون الألمانية بنسبة تصل إلى 80%.

كما أشار إلى أن معدل الجرائم بين الشباب السوريين قد تضاعف عشر مرات في السنوات الخمس الماضية، حيث تم تسجيل 1050 سورياً مشتبها فيهم دون سن الرابعة عشرة في عام 2024.

وبحسب كارنر، فقد تم تقليص عدد طلبات لمّ الشمل بشكل كبير، حيث تم تقديم 60 طلبا فقط في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 1500 طلب شهريا في العام الماضي 2024

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى