أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
بدأت ولاية تورينغن الألمانية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى حصر طالبي اللجوء المرفوضين في مرافق استقبال مركزية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل وتخفيف الضغط على البلديات.
يأتي هذا القرار وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية بشأن تأثيره على حقوق طالبي اللجوء.
وتنص الخطة الجديدة على إيواء طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم من دول مصنفة على أنها “بلدان منشأ آمنة” في مراكز استقبال أولية في مدينتي “سوهل” و”أيزنبرغ”، بدلا من توزيعهم في مناطق أخرى من الولاية.
وتشمل الدول التي تم تصنيفها على أنها “آمنة” والتي يطالها القرار: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، غانا، كوسوفو، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، السنغال وصربيا.
وأوضحت وزارة الهجرة في ولاية تورينغن أن هذا التغيير يأتي بهدف منع الأشخاص المعنيين من التهرب من أوامر الترحيل وزيادة عدد المرحّلين، بالإضافة إلى تخفيف العبء على البلديات.
وزيرة الهجرة في الولاية، بيت مايسنر، وصفت القرار بأنه “نقطة تحول في سياسة الهجرة”، مشيرة إلى أن هذا التوجيه يعد خطوة أولى في خطة أوسع قد تشمل مستقبلاً دولاً أخرى مصنفة كـ “بلدان آمنة”.
تراجع أعداد طالبي اللجوء في تورينغن
أظهرت الإحصائيات أن أعداد طالبي اللجوء من دول منشأ آمنة قد تراجعت بشكل ملحوظ في ولاية تورينغن. فقد تم توزيع أقل من ألف شخص على مناطق الولاية في عام 2024، بينما بلغ العدد في الربع الأول من عام 2025 فقط 139 شخصا.
كما تراجع عدد المقيمين في مركز الاستقبال في “سوهل” إلى 174 شخصا بعد أن كان يتجاوز الألف في فترات سابقة.
وفي إطار عمليات الترحيل، قامت ولاية تورينغن بترحيل 443 شخصا في العام الماضي، ومن بينهم العديد من طالبي اللجوء من الدول التي تم تصنيفها كـ “آمنة”، مثل جورجيا (86)، مقدونيا الشمالية (78)، وصربيا (48).
انتقادات حقوقية
أثار القرار الجديد موجة من الانتقادات على الصعيدين الحقوقي والقانوني. فقد اعتبر مجلس اللاجئين في ولاية تورينغن أن القرار يتجاهل المبدأ القانوني القائم على فحص طلبات اللجوء بشكل فردي وليس جماعي.
كما أعربت بعض الأحزاب المعارضة مثل “الخضر” و”اليسار” عن رفضها لهذه الخطة، محذرة من تداعياتها القانونية واحتمال تعارضها مع الحقوق الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالحق في اللجوء.
صعوبات مالية تعرقل تنفيذ الخطة
تواجه ولاية تورينغن صعوبات مالية قد تعيق تنفيذ الخطة بالكامل. ورغم وجود خطط سابقة لإغلاق مركز “سوهل” وافتتاح مركز جديد أو توسيع مركز “أيزنبرغ”، فإن نقص التمويل حال دون تنفيذ هذه الخطط.
وفي الوقت نفسه، دعا حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف إلى إنشاء مركز ترحيل دائم في مطار “إرفورت فايمار”، مع اقتراح ميزانية قدرها 34 مليون يورو لهذا الغرض.
كما هدد الحزب باللجوء إلى المحكمة الدستورية في الولاية للطعن في الميزانية الحالية.
