أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أثارت حادثة انتحار مهاجر تونسي داخل أحد مراكز الاحتجاز في إيطاليا، بتاريخ 19 مارس/آذار الماضي، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول سياسات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات الإيطالية.
الشاب البالغ من العمر 25 عاما أقدم على إنهاء حياته بعد صدور قرار بترحيله إلى تونس، حيث تم نقله إلى مركز احتجاز، ثم إلى السجن في إطار الإجراءات التمهيدية للترحيل.
وقد أكد النائب السابق في البرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، أن هذه الترحيلات تتم بسرعة كبيرة، استنادا إلى اتفاقيات الهجرة بين تونس والدول الأوروبية، والتي وصفها بأنها غير إنسانية وتحوم حولها شبهات.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، تم ترحيل 470 مهاجرا تونسيا من إيطاليا إلى تونس في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بمعدل 30 إلى 40 شخصا في كل رحلة من رحلات الترحيل الأربعة التي تمت في مارس.
ترحيل قسري مستمر
سياسة الترحيل القسري لم تكن جديدة هذا العام، فقد أظهرت التحقيقات أن عام 2024 شهد 106 رحلات طيران مستأجرة لعودة المهاجرين إلى بلدانهم، 70 منها كانت إلى تونس.
كما تم ترحيل 2006 تونسيين من أصل 2506 في تلك الرحلات، بينما وصل عدد التونسيين المرحلين والمحرومين من الإقامة في إيطاليا إلى 1364 شخصا في الأشهر الثمانية الأولى من نفس العام.
ومنذ توقيع اتفاقية التعاون في مجال الهجرة بين إيطاليا وتونس في 2011، سعت السلطات الإيطالية، دون جدوى، إلى الحفاظ على متوسط رحلتين جويتين أسبوعيا لإعادة المهاجرين.
وتستمر عمليات الترحيل بوتيرة متسارعة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، رغم نفي رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، إمضاء أية اتفاقية جديدة بهذا الشأن.
مهاجرون في أوضاع هشة
تتعدد التقارير التي تشير إلى أن عمليات الترحيل لا تشمل فقط الأصحاء، بل تمتد أيضا لتشمل مهاجرين في أوضاع هشة، بما في ذلك العائلات وأفراد المجتمع الذين بدأوا في الاندماج جزئيا في المجتمع الإيطالي.
وفي هذا السياق، أوضحت تقارير لمنظمات حقوقية مثل “Statewatch” و”EuroMed Rights” أن المهاجرين التونسيين العائدين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ظروف احتجاز غير إنسانية في مراكز الترحيل الإيطالية (CPR)، حيث يعانون من الاكتظاظ وسوء النظافة ونقص الأنشطة الترفيهية، مما يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.
