أخبار العرب في أوروبا-اليونان
أصدرت محكمة يونانية أمس الثلاثاء، قرارا ببراءة ثلاثة مهاجرين كانوا قد أدينوا سابقا بالتسبب في حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، الذي اندلع خلال جائحة كوفيد-19 في سبتمبر/أيلول 2020.
وكان الحريق قد أسفر عن تشريد نحو 13 ألف مهاجر، الذين تم توزيعهم على مخيمات عشوائية في حقول الزيتون في الجزيرة.
وفي حكم مفاجئ، قضت محكمة الأحداث في ميتيليني ببراءة المتهمين الثلاثة، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية تدعم اتهامهم بإشعال الحريق.
وكان هؤلاء قد حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات قبل أن تعيد المحكمة النظر في القضية بناءً على استئناف الدفاع، الذي أشار إلى أن جميع الأدلة المقدمة كانت تعتمد على شهادة واحدة فقط.
وبناءً على ذلك، تم تخفيف الحكم، وأكدت المحكمة أن المتهمين لم يكونوا قد بلغوا سن 18 عاما وقت وقوع الحريق، مما استدعى نقل القضية إلى محكمة الأحداث.
محامي الدفاع، زاكارياس كيسيس، عبّر عن استيائه من احتجاز المتهمين في سجون غير ملائمة للقاصرين لمدة ثلاث سنوات ونصف، دون تقديم أدلة قوية ضدهم.
ووصف المحامي القضية بأنها مثال على فشل النظام القضائي في البلاد حينما تسود الأحكام المسبقة والخوف والمصالح السياسية.
في الوقت ذاته، تم تخفيض الأحكام الصادرة ضد متهمين آخرين كانوا قد أُدينوا في قضايا مشابهة، بما في ذلك قضايا تهريب مهاجرين.
أحد أبرز هذه القضايا كان الشاب محمد هناد، الذي تم تخفيف حكمه من 142 عاما إلى الإفراج عنه بعد أقل من شهر، رغم أنه ظل مدانا بتهمة تسهيل الهجرة غير القانونية.
جدير بالذكر أن حريق مخيم جزيرة موريا، الذي كان يضم نحو 20 ألف شخص رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 3000 شخص، أدى إلى أزمة إنسانية حادة في الجزيرة، حيث اضطر العديد من المهاجرين للفرار إلى الأراضي الزراعية المحيطة.
وكانت هذه الحوادث قد أثارت جدلا واسعا حول سياسة اليونان تجاه المهاجرين، حيث تتكرر قضايا مشابهة لمحاكمة مهاجرين وعاملين إنسانيين بسبب مساعدتهم للاجئين، مما يعكس تشدد السلطات تجاه هذه القضية.
