أخبار العرب في أوروبا-السويد
اقترحت لجنة تحقيق حكومية في السويد مؤخرا إلغاء إمكانية منح الإقامة الدائمة للاجئين بشكل كامل، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وأدت إلى وصفها بأنها تمهد لتحويل السويد إلى إحدى أقل دول الاتحاد الأوروبي استقبالا للاجئين.
وقال المحامي مجيد الناشي في تصريح لوسائل إعلام سويدية إن هذا المقترح يتماشى مع أهداف أحزاب اتفاق “تيدو” حيث تسعى الحكومة إلى تقليص أعداد اللاجئين إلى أدنى مستوى ممكن ضمن الإطار الأوروبي.
أضاف أن المقترح يعني أن يبقى طالب اللجوء على إقامة مؤقتة لمدة ثماني سنوات، قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على الجنسية، بشرط تحقيق القدرة على الإعالة الشخصية واجتياز اختبارات اللغة والمعرفة المجتمعية.
كما شمل التقرير الحكومي المقترح إلغاء حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ عام خلال المرحلة الأولى من تقديم الطلب، وهي المرحلة التي تتولاها مصلحة الهجرة.
واعتبر الناشي أن هذا التعديل سيؤدي إلى “خلق طبقات بين اللاجئين”، حيث سيكون بإمكان من يملك المال فقط توكيل محامٍ، في حين سيُترك الغالبية من دون أي دعم قانوني.
ويخضع هذا التوجه إلى اتفاق سياسي ضمن “تحالف تيدو”، الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية بالتعاون مع حزب “ديمقراطيي السويد” اليميني المتشدد.
ويهدف هذا الاتفاق إلى مواءمة قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود نحو 45 ألف شخص في السويد حاليا يحملون إقامة مؤقتة، بينهم عدد كبير من الحالات الإنسانية ولم الشمل.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في صيف عام 2026، في حال أُقرّت من البرلمان.
وأثار المقترح موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية، حيث عبّر محامون ونشطاء عن خشيتهم من أن يؤدي إلى تفكيك نظام الحماية القانونية، ويقيد فرص الاندماج والاستقرار للاجئين الذين يعيشون في السويد منذ سنوات.
