أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أثارت قضية لاجئ سوري حاصل على حق اللجوء، الذي تقدم بطلب لمّ شمل لثمانية أطفال وزوجته الثانية إلى النمسا، جدلا سياسيا واسعا في البلاد.
اللاجئ السوري، الذي وُلد عام 1992 في سوريا، طلب من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) السماح بدخول عائلته إلى النمسا.
و تمّ التحقق من نسب الأطفال من خلال اختبارات الحمض النووي، التي أثبتت بالفعل أنه والدهم، حتى هذه النقطة كانت الأمور تسير بشكل طبيعي.
لكن تواريخ ميلاد الأطفال الثمانية، الذين وُلدوا بين يناير/كانون الثاني 2019 ومنتصف عام 2022، أثارت الكثير من الاستفهام.
وعندما تم مواجهة اللاجئ بالأمر من قِبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، أوضح أنه متزوج من امرأتين في وطنه.
وقال إن أربعة من الأطفال هم من “الزوجة الثانية”، مشيرا إلى أن تعدد الزوجات في سوريا مسموح به قانونيا، ويمكن للرجل أن يتزوج حتى أربع نساء.
بعد التحقق من التفاصيل، تم رفض طلب لمّ الشمل للزوجة الثانية. أما الزوجة الأولى وأطفالها، فكان من الممكن السماح لهم بالدخول إلى النمسا.
لكن الحكومة كانت قد فرضت قرارا بوقف لمّ الشمل، مما جعل الوضع معقدا قانونيا. إذ يمكن للأطفال أن يستندوا إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم طلب لمّ شمل مع والدتهم البيولوجية، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق شكل من أشكال التعايش متعدد الزوجات بشكل غير مباشر.
الأمين العام لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، نيكو ماركيتي، وصف القضية بأنها “فضيحة” و”أمر فظيع”.
وقال في تصريحات يوم أمس الأربعاء إن من يريد جعل تعدد الزوجات مقبولا اجتماعيا في النمسا “لا مكان له هنا”.
وأضاف ماركيتي أن السماح بتعدد الزوجات ليصبح فعلا قانونيا من خلال “الأبواب الخلفية” سيعرض للخطر التقدم المجتمعي الذي حققته البلاد خلال العقود الماضية.
