أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوم أمس الخميس (9 أبريل/نيسان 2025)، عن تعليق لمّ شمل الأسر للمستفيدين من الحماية الثانوية لمدة عامين.
وجاء هذا القرار ضمن اتفاقات الحكومة الجديدة، ويهدف إلى الحد من أعداد الأشخاص الذين يمكنهم إحضار أفراد أسرهم إلى ألمانيا.
ما هو تعليق لمّ الشمل ولماذا تم اتخاذه؟
لطالما كانت قضية لمّ الشمل لأسر الحاصلين على الحماية الثانوية محورا للجدل في السياسة الألمانية.
ففي 2015، تم منح هؤلاء الأشخاص حق لمّ شمل الزوجة أو الأطفال أو الوالدين، إلا أنه تم تعليق هذا الحق في 2016.
ومنذ عام 2018، أعيد السماح لمّ الشمل ولكن مع تحديد سقف لا يتجاوز ألف تأشيرة شهريا.
وفي عام 2024، تم إصدار حوالي 120 ألف تأشيرة لمّ شمل في المجموع، منها آلاف التأشيرات كانت مخصصة لأسر الحاصلين على الحماية الثانوية.
إحصاءات لمّ الشمل في 2024
خلال العام الماضي 2024، أصدر السلطات حوالي 120 ألف تأشيرة لمّ شمل، وكان نصيب الحاصلين على الحماية الثانوية حوالي 12 ألف تأشيرة فقط ( 10% من المجموع).
هذا الرقم يعكس جزءا صغيرا فقط من المجموع الكلي، لكن أكثر من 80% من هذه التأشيرات كانت مخصصة لأسر لاجئين سوريين.
وبالنسبة للجنسيات الأخرى، تم منح 4,400 تأشيرة لإيرانيين، و2,600 لأفغان، و1,300 عراقي.
آثار قرار تعليق لمّ الشمل على اللاجئين
إن إيقاف لمّ شمل الأسر يثير قلقا كبيرا بين اللاجئين والمجتمع المدني في ألمانيا. حيث أكد الخبراء أن فصل الأسر لا يقتصر تأثيره على الناحية الإنسانية فقط، بل يتعدى ذلك إلى التأثير على عملية الاندماج.
ويُعد القلق المستمر من تفكك الأسرة أحد أبرز العوائق التي تحول دون استقرار اللاجئين، مما يؤثر سلبا على قدرتهم على التكيف مع الحياة الجديدة في ألمانيا.
تحديات قانونية لهذا القرار
في ظل القوانين الألمانية والدستور الذي يحمي حقوق الأسرة، يثير تعليق لمّ الشمل العديد من الأسئلة القانونية.
إذ يرى البعض أن هذا القرار قد يضع ألمانيا في مواجهة مع مبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في المعاهدات الأوروبية، مثل اتفاقية حقوق الإنسان التي تضمن احترام الحياة الأسرية.
في هذا السياق، قد تواجه الحكومة تحديات قانونية تتعلق بحقوق الأسر، وتحديدا في ظل حكم المحكمة الدستورية الألمانية التي تعتبر حماية الأسرة حقا أساسيا لا يجوز انتهاكه.
يبدو أن تأثير تعليق لمّ الشمل للمستفيدين من الحماية الثانوية، سيظل موضوعا مثيرا للجدل في ألمانيا، حيث ينتظر الآلاف من اللاجئين هذا القرار بتخوف، بينما يواجه صانعو السياسات صعوبات قانونية وإنسانية في تنفيذ هذا التوجه.
