أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
وافقت الحكومة الإسبانية على تعديل قانون الأجانب في خطوة تهدف إلى تحسين استقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وذلك في تصويت جرى أمس الخميس.
ووافق البرلمان الإسباني على تعديل المادة 35 من قانون الأجانب، مما يلزم المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي بالمشاركة في توزيع هؤلاء القاصرين.
يستهدف هذا القرار بشكل أساسي جزر الكناري، التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين القادمين من غرب أفريقيا.
ويُتوقع أن يستفيد أكثر من 4 آلاف قاصر من هذا التوزيع الجديد، بعد أن عانت جزر الكناري من تدفق كبير للمهاجرين القاصرين في ظل محدودية الموارد.
واستغرق هذا القرار 18 شهرا من المفاوضات السياسية، مع تحالفات بين الأحزاب المختلفة، حيث صوت البرلمان لصالح التعديل بأغلبية 179 صوتا مقابل 170 ضد القانون.
ورحب وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، بالقرار، واعتبره خطوة هامة في حماية حقوق الأطفال.
ووفقا للمرسوم الجديد، سيتم توزيع القاصرين بناءً على معايير موضوعية تشمل عدد السكان، معدل البطالة، والمساحات المتاحة.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية نقل القاصرين إلى البر الرئيسي الإسباني هذا الصيف، رغم أن بعض المناطق قد تواجه تحديات قانونية قد تؤخر هذه العملية.
يذكر أن جزر الكناري، التي تمثل 1% من أراضي إسبانيا و4% من سكانها، تستضيف حالياً حوالي 50% من المهاجرين القاصرين غير المصحوبين في البلاد.
