أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أثار إعلان الائتلاف الحاكم المقبل في ألمانيا، بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، جدلا واسعا بعد طرحه خطة مشددة للهجرة تتضمن رفض طالبي اللجوء على الحدود، وتعليق لمّ الشمل، وتوسيع الترحيل.
ورغم تأكيد الحكومة الجديدة على الحفاظ على حق اللجوء، فإن تدابيرها تثير تساؤلات قانونية ودستورية.
خلال الحملة الانتخابية، صرّح فريدريش ميرتس، المرشح لمنصب المستشار، بأنه سيأمر بتفتيش دائم على الحدود الألمانية فور توليه المنصب، مع رفض دخول طالبي اللجوء، مؤكدًا أن “ألمانيا ستنظم الهجرة وتحد من الهجرة غير الشرعية”.
تعارض مع اتفاقية شنغن
لكن مراقبة الحدود بشكل دائم قد تتعارض مع اتفاقية شنغن التي تحظر الرقابة المستمرة بين الدول الأعضاء إلا في حالات طارئة ومؤقتة.
وقد قضت محكمة إدارية في ولاية بافاريا بعدم قانونية تفتيش تم في 2022، ما يُظهر هشاشة الإطار القانوني لهذه الإجراءات.
رفض اللاجئين عند الحدود: خطوة محفوفة بالمخاطر
أحد أكثر الإجراءات المثيرة للجدل هو رفض طلبات اللجوء مباشرة على الحدود. ورغم استناد الائتلاف إلى المادة (A16) من الدستور، فإن الأولوية تبقى للقانون الأوروبي، وتحديدا اتفاقية دبلن، التي تفرض على ألمانيا فحص الدولة المسؤولة عن استقبال اللاجئ قبل أي ترحيل. الطرد المباشر دون هذه الإجراءات يُعد مخالفا.
الدول الآمنة والتعديل دون برلمان
ضمن خططها، تسعى الحكومة لتوسيع قائمة “الدول الآمنة” لتشمل الجزائر والمغرب وتونس والهند، ما يسمح بتسريع رفض طلبات اللجوء من رعاياها.
الجديد في الخطة أن التعديل سيتم بمراسيم حكومية، دون المرور ببرلمان، مما أثار انتقادات حول تجاوز الآليات الديمقراطية.
غير أن المحكمة الأوروبية تنظر حاليا في معايير تعريف “الدولة الآمنة”، وقد تصدر قرارا خلال الأشهر المقبلة قد يعرقل خطة برلين إذا قضى بعدم كفاية الحماية في بعض هذه الدول.
