أخبار العرب في أوروبا-السويد
حذّرت الحكومة السويدية في ميزانيتها الربيعية من احتمال أن يكون الركود الاقتصادي أطول وأشدّ مما كان متوقعا، مشيرة إلى التأثيرات الخطيرة التي قد تترتب على السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة أو ما بات يعرف بـ” رسوم ترامب” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وفي مؤتمر صحفي عقدة اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون خلال الإعلان عن ميزانية الربيع، إن “التحرك الأمريكي المفاجئ فاجأ الجميع”، موضحة أن الحكومة كانت قد بدأت تلاحظ بوادر انتعاش اقتصادي في نهاية العام الماضي، ولكن هذا المسار “انكسر الآن”.
وأشارت إلى أن ذلك لا يعني أن الانتعاش الاقتصادي لن يعود، لكن لا شك أن وتيرة النمو ستتباطأ، مؤكدة أن استمرار التوترات التجارية قد يكشف عن “نقاط ضعف في النظام المالي”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
أضافت وزيرة المالية أن “الرسوم الجمركية المرتفعة، وفي أسوأ الأحوال الدخول في حرب تجارية، قد تؤدي إلى إطالة أمد الركود الاقتصادي بشكل أكبر”.
وأوضحت أن “حالة عدم اليقين على الصعيدين العالمي والمحلي قد تؤدي إلى تأجيل الاستثمارات والتوظيف والإنفاق من قبل الشركات والأسر، مما يزيد من صعوبة الخروج من الركود”.
فيما يخص التوقعات الاقتصادية، أعلنت الحكومة أنها تتوقع نموا بنسبة 2.1% هذا العام، بعد أن كانت قد توقعت 2.5% في ميزانية الخريف.
ومع المستجدات الأخيرة، ترجح وزارة المالية أنه قد يتم تعديل هذه التوقعات بشكل أكبر، مع احتمالية تأخر التعافي لمدة نصف عام إضافي على الأقل.
كما رفعت الحكومة توقعات التضخم إلى 2.5% هذا العام، بعد أن كانت قد توقعت 1.9%.
وفي الوقت نفسه، توقعت الحكومة أن تشهد المالية العامة عجزا حتى عام 2027، نتيجة انخفاض العائدات الضريبية، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد.
فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم تتوقع الحكومة أي خفض إضافي من قبل البنك المركزي السويدي هذا العام أو في العام المقبل (2026).
وأعربت وزيرة المالية عن قلقها من أن الركود قد يُفاقم صعوبة حصول العاطلين عن العمل لفترات طويلة على وظائف، مشيرة إلى أن “الاقتصاد العالمي سيتأثر سلبا على المدى القصير، ولا يوجد فائزون في الوضع الحالي”.
ووفقا للتقديرات الجديدة، من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 8.6% بنهاية العام، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 8.2%.
ورغم هذه التوقعات السلبية، وصفت سفانتيسون الوضع المالي في السويد بأنه “قوي بشكل لا يُصدق”، مشيرة إلى أن الإطار المالي الذي تم وضعه في عهد يوران بيرشون قد منح السويد “قوة هائلة”.
وأضافت أنه “بفضل المالية العامة من الطراز العالمي، يمكن للحكومة تقديم ميزانية ربيعية تدعم الاقتصاد مع الاستمرار في الاستثمار في الرفاهية والأمن”.
وتتضمن الميزانية الجديدة إجراءات إضافية بقيمة 11.5 مليار كرون، من بينها تخصيص 4.35 مليار كرون لرفع خصم الصيانة الخاص بتجديد المنازل في البلاد.
