أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
منذ دخول قانون “الفرصة في حق الإقامة” حيز التنفيذ قبل عامين، استفاد أكثر من 82 ألف شخص في ألمانيا من هذه الفرصة للبقاء في البلاد.
يهدف القانون إلى منح طالبي اللجوء الحاصلين على وثيقة وقف الترحيل فرصة للحصول على تصريح إقامة دائم بعد فترة تجريبية مدتها 18 شهرا، شريطة أن يلتزموا بشروط محددة.
وتم تطبيق هذا القانون على الأشخاص الذين أقاموا في ألمانيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ويمتلكون وثيقة وقف الترحيل (Duldung) أو إذن إقامة مؤقتة.
ويتيح لهم هذا القانون التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة 18 شهرا، مع إمكانية التحول إلى إقامة دائمة في حال توفرت شروط معينة، مثل الاستقلال المادي، معرفة كافية باللغة الألمانية، وعدم ارتكاب أي جرائم.
ورغم النجاح الذي حققه هذا القانون في منح الفرصة للمستفيدين للبقاء في ألمانيا، فإن النائب عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف سيباستيان مونتسماير يعارض تمديد العمل به بعد عام 2025، مطالبا بإنهائه في أقرب وقت.
كما شدد السياسيون في الحزب المسيحي الديمقراطي على ضرورة رفع متطلبات الاندماج للمتقدمين للحصول على حق الإقامة في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالقانون بنهاية عام 2025، حيث تسعى الحكومة الألمانية إلى تعديل لوائح الهجرة واللجوء بما يتناسب مع متطلبات جديدة تتعلق بتقديم هوية واضحة للمتقدمين والعمل المستمر داخل البلاد.
في هذا السياق يقول السياسي ألكسندر تروم من الحزب المسيحي الديمقراطي إن حق الإقامة المتفق عليه في وثيقة الائتلاف الحاكم المقبل للأشخاص الذين يؤمنون معيشتهم بشكل أساسي لا علاقة له باللائحة القديمة.
وأشار تروم الذي شارك في مفاوضات الائتلاف الحكومي مع الاشتراكي الديمقراكي إلى إن “قانون الفرصة في حق الإقامة ينتهي هذا العام، ولن نقوم بتمديده”.
ولن يكون هناك حق إقامة مؤقت إلا “للأشخاص المندمجين جيدا الذين كانوا هنا وعملوا لسنوات، وكشفوا عن هويتهم ويلتزمون بالقانون”.
واعتبر الاتحاد المسيحي أنه من المهم بشكل خاص “عدم منح المحتالين بالهوية الحق في البقاء، كما كانت الحال مع قانون منح الإقامة على أساس الفرص”.
