أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
تعرضت السجون الفرنسية، ولليلة الثالثة على التوالي على التوالي، لهجمات جديدة استهدفت محيط منشآتها، شملت إشعال حرائق في مركبات وهجمات أخرى أثارت قلق السلطات، ودعت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى التدخل وفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع المتكررة.
وأفادت الشرطة الفرنسية صباح الأربعاء، بأن ثلاث سيارات أُحرقت في مرآب تابع لمركز احتجاز “تاراسكون” في منطقة بوش دو رون جنوب البلاد خلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، في استمرار لسلسلة الاعتداءات التي بدأت مساء الأحد.
كما اندلع حريق آخر عند مدخل مبنى يسكنه أحد حراس السجون، بالقرب من مؤسسة عقابية في منطقة “سين إيه مارن”.
وتم العثور على شعار يحمل توقيع جماعة تُدعى “الدفاع عن السجناء الفرنسيين” (DDPF) على جدار المبنى، وهي الجماعة ذاتها التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مشابهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وكانت الليلة السابقة (من الاثنين إلى الثلاثاء) قد شهدت أيضا اعتداءات على عدة سجون في مختلف المناطق الفرنسية، تضمنت إشعال حرائق في مركبات وبوابات دخول، بالإضافة إلى إطلاق نار مباشر، مما دفع النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تولي التحقيقات في هذه السلسلة المقلقة من الأحداث.
من جانبه، ندد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في تصريح له يوم أمس الثلاثاء، بهذه الهجمات، مؤكدا أن الجمهورية “لن تتراجع” عن مواصلة حملتها ضد الاتجار بالمخدرات داخل السجون.
وخلال زيارته إلى سجن “تولون-لا فارليد” الذي تعرض لإطلاق نار، قال دارمانان: “لا يمكنني الجزم بعد بما إذا كانت هذه الهجمات مرتبطة مباشرة بالحملة التي نقودها لإعادة النظام داخل السجون أو بخطة إنشاء سجون شديدة الحراسة، لكن هذه الأعمال الترهيبية لن تردعنا”.
وكانت أولى الهجمات قد بدأت مساء الأحد، حيث تم إشعال النيران في سبع مركبات بموقف للسيارات في المدرسة الوطنية لإدارة السجون بمدينة “آجين” جنوب غرب فرنسا، كما اندلع حريق في سيارات تابعة لإدارة سجن “نانتير” في منطقة “أو دو سين” في الليلة ذاتها.
وفي وقت لاحق، تم تسجيل هجمات مماثلة في سجون أخرى، من بينها إطلاق نار على سجن في مدينة “لوين” جنوب فرنسا، حيث أُضرمت النيران في سيارات تابعة للمؤسسة.
بينما شهد سجن “فالانس” جنوب شرق باريس حادثا مشابها، عندما أشعل شخص يستقل دراجة نارية النار في مركبات أمام المنشأة العقابية.
ووفق مصادر قريبة من التحقيقات، فإن طبيعة هذه الهجمات تشير إلى أنها منسقة، ويُرجح أنها جاءت كرد فعل على سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في السجون، ومن ضمنها الحد من الأنشطة غير القانونية وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات.
