أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا
في مؤشر جديد على متانة الوضع المالي للأسر في بلجيكا، أعلن البنك الوطني البلجيكي هذا الأسبوع أن الأصول المالية للعائلات بلغت رقما قياسيا قدره 1,264 تريليون يورو بنهاية ديسمبر/كانون الثاني 2024، مسجلة نموا بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا النمو قوة الاقتصاد الأسري البلجيكي واستقراره، رغم حالة عدم اليقين العالمي وتقلبات الأسواق المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول بلغ 1,622 تريليون يورو، مقابل ديون مالية بلغت 357.6 مليار يورو، بزيادة طفيفة نسبتها 2.4%، مما يعكس تحسنا في صافي الثروة المالية.
كما سجلت الاستثمارات الصافية للأسر خلال عام 2023 نحو 24.4 مليار يورو، مما يشير إلى استمرار توجه المواطنين نحو الادخار والاستثمار، مع تفضيل أدوات منخفضة المخاطر مثل حسابات التوفير (9.1 مليار يورو)، والحسابات لأجل (13.4 مليار يورو)، والحسابات الجارية (1.8 مليار يورو).
ورغم هذا، تراجع أداء سندات الدخل الثابت بفقدانها 6.5 مليار يورو من قيمتها، بسبب انتهاء صلاحية سند حكومي شهير استقطب سابقا أكثر من 22 مليار يورو، إضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الفائدة وظهور بدائل استثمارية أكثر جاذبية.
وأظهر التقرير استمرار السلوك الاستثماري الحذر لدى البلجيكيين؛ إذ يُستثمر ما يزيد عن ثلث المحفظة الاستثمارية في أدوات خالية من المخاطر، في حين تُوزع النسبة المتبقية على أصول أكثر تأثرا بتقلبات السوق، مثل الأسهم وصناديق الاستثمار.
أيضا فقد خُصصت 5.4% من المحفظة للأسهم المدرجة، و18.7% لصناديق استثمارية، ما يعني أن نحو 15% من إجمالي الاستثمارات موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر نحو سوق الأسهم.
