الرسوم الأميركية تربك الاقتصاد البريطاني.. شركات كبرى تؤجل استثماراتها

أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا

كشفت بيانات جديدة أن ثلاثة أرباع شركات التصنيع والخدمات اللوجستية في بريطانيا تواجه تهديدا مباشرا من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع أبريل الجاري، مما دفع العديد منها إلى تجميد خطط الاستثمار في خطوة تُعد ضربة لطموحات الحكومة البريطانية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة “إتش إس بي سي” البريطانية للخدمات المصرفية وشملت 2000 من قادة الأعمال، فإن 73% من الشركات المصنعة و75% من شركات النقل والتوزيع في بريطانيا أعربت عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على نشاطها.

فيما حذر 22% و26% من تلك الشركات على التوالي من أنها تتوقع أن تكون هذه التأثيرات “كبيرة”.

الرئيس ترامب كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر عن حزمة من الإجراءات الجمركية الجديدة، تشمل فرض رسوم بنسبة 10% على غالبية السلع المستوردة، بما فيها الواردة من المملكة المتحدة، في حين تخضع سلع محددة مثل السيارات والفولاذ والألمنيوم لضريبة استيراد تصل إلى 25%.

وأوضحت الدراسة أن نحو 21% من قادة الأعمال قرروا بالفعل تأجيل اتخاذ قرارات استثمارية، مما يعكس تأثير السياسة التجارية الأميركية على بيئة الأعمال في بريطانيا، ويثير المخاوف من تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة.

في السياق نفسه، أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس السبت، أول اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب منذ إعلانه عن الرسوم الجمركية الجديدة، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وسط ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ”محادثات مستمرة ومثمرة”.

وأكد ستارمر خلال المكالمة التزامه بسياسات التجارة الحرة والمفتوحة، مشدداً على أهمية حماية المصالح الوطنية لبريطانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

كما تناولت المحادثة قضايا دولية أخرى، أبرزها الوضع في أوكرانيا وإيران، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وفي تطور ذي صلة، من المقرر أن تتوجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض، في إطار مساعي الحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قد يخفف من وطأة الرسوم الجمركية المفروضة.