أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
فتحت السلطات الألمانية ملفات أكثر من 2000 لاجئ، بينهم مئات السوريين، تمهيدا لسحب إقاماتهم بعد اكتشاف أنهم قاموا بزيارة بلدانهم خلال الأشهر الأخيرة.
واعتبرت الحكومة الألمانية أن هذه الزيارات تشير إلى أن هؤلاء اللاجئين لم يعودوا في حاجة إلى الحماية التي تم منحها لهم في البداية.
وبموجب القوانين الألمانية الحالية، يتم سحب الحماية من اللاجئ في حال سفره إلى وطنه، باستثناء الحالات التي يُسمح فيها بالسفر لأسباب “ضرورية أخلاقياً”، مثل مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته. كما يتعين على اللاجئ إبلاغ سلطات الهجرة مسبقًا عن نيته السفر إلى بلده الأصلي.
تأثير حادث زولينغن على السياسة الألمانية
وجاء هذا الإجراء بعد الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة زولينغن العام الماضي، عندما نفذ لاجئ سوري هجوم طعن أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
في أعقاب هذا الهجوم، قامت الحكومة الألمانية السابقة بإقرار ما يسمى بـ “حزمة الأمان”، التي تقضي بأن الحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا سيخسرون وضع الحماية إذا سافروا إلى بلدانهم الأصلية.
عدد اللاجئين السوريين الذين زاروا وطنهم
ردا على استفسار من صحيفة “فيلت” الألمانية، أكّد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أمس الخميس، أنه فتح 2157 إجراء لمراجعة حالات سحب الحماية من لاجئين سافروا إلى بلدانهم بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و31 مارس/آذار 2025.
من بين هؤلاء، كان 734 لاجئا سوريا قد سافروا إلى بلدهم، في حين تصدر العراق القائمة بـ 762 شخصا، تليه أفغانستان بـ 240 شخصا، ثم إيران بـ 115 شخصا، وأخيرا تركيا بـ 31 شخصا.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الاتحادي أن السلطات تبدأ في فتح “ملف مراجعة” بمجرد اكتشاف سفر اللاجئ إلى بلده الأصلي.
إلا أن عملية مراجعة ملفات اللاجئين السوريين قد توقفت مؤقتا، حيث يمكن أن يتم سحب الحماية في حالات عدة مثل تحسن الأوضاع الأمنية في بلد المنشأ أو ارتكاب اللاجئ لجرائم خطيرة.
خطط استثنائية للسوريين بشروط صارمة
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن نيتها السماح للاجئين السوريين بزيارة بلدهم الأصلي دون أن يفقدوا وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا.
ولكن، سيتم السماح بهذه الزيارات وفق “شروط صارمة”، تهدف إلى “التحضير للعودة الدائمة” إلى سوريا.
وأوضحت الوزارة أنها تأمل أن تتيح هذه الفرصة للاجئين السوريين لكي يتخذوا قرارا بالعودة الطوعية بعد الاطلاع على الوضع في بلدهم، مثل معرفة ما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة، وإذا كان بإمكانهم التواصل مع أقاربهم.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الداخلية على أن هذه الرحلات يجب أن تُسجل مسبقا لدى السلطات المعنية بشؤون الأجانب، وأن تكون مخصصة حصريا لغرض التحضير للعودة الطوعية.
كما أكدت أن هذه الخطة لا تزال قيد التنسيق مع الولايات الألمانية، ولم يُحدد بعد موعد بدء تطبيقها.
