أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، نشرت المفوضية الأوروبية في 16 أبريل/نيسان الجاري قلئمة تضم سبع دول تُعتبر “آمنة” لإعادة طالبي اللجوء إليها.
تضم هذه القائمة كلا من كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وفقا لهذا القرار، فإن المواطنين من هذه الدول، الذين يتقدمون بطلبات لجوء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لن يكونوا مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، باعتبار أن بلدانهم تُصنف كدول “آمنة”.
تستند المفوضية الأوروبية في تحديد الدول الآمنة إلى عدة معايير، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، مثل عدد الوافدين غير النظاميين ومعدل الاعتراف بطلبات اللجوء.
تم تقييم الوضع القانوني والسياسي في هذه الدول، حيث أظهرت التقارير أن معدلات الاعتراف بطلبات اللجوء من مواطنيها في الاتحاد الأوروبي منخفضة جدا، مما يعني أنه لا يوجد خطر كبير من الاضطهاد أو الأذى الجسيم في تلك البلدان.
وسيُحتجز من لديهم أدنى احتمال للحصول على اللجوء في مراكز ريثما تُفحص طلباتهم “بشكل مُعجّل”، في غضون ستة أشهر كحد أقصى. وسيتبع طالبو اللجوء الآخرون الإجراء المُعتاد.
وفي مقابلة مع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أوضح أن هذه القائمة ستتم مراقبتها بشكل دوري من قبل المفوضية، سواء من الناحية السياسية أو العملية.
وأضاف أنه في حال حدوث أي تدهور ملحوظ في الأوضاع في إحدى الدول المدرجة، يجوز تعليق تصنيفها كدولة آمنة لمدة أقصاها ستة أشهر.
من الناحية العملية، يعني تطبيق هذه القائمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُجري تقييما فرديا لطلبات اللجوء من مواطني هذه الدول كجزء من “إجراء معجل”.
ومع ذلك، سيظل هناك استثناء للأشخاص الذين قد يكون لديهم خوف مبرر من الاضطهاد أو يواجهون خطرا جسيما.
من المقرر تطبيق هذه القائمة اعتبارا من تموز/يوليو 2026، عندما يُصبح الميثاق ساري المفعول بالكامل، بمجرد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على هذا النص الجديد.
وسيسمح هذا للدول الأعضاء بتطبيق إجراء الحدود أو إجراء مُسرّع على الأشخاص القادمين من دول يُمنح فيها، في المتوسط، 20% أو أقل من المتقدمين الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي.
