أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
في سلسلة من الأحكام الصادرة مؤخرا، أوقفت المحكمة الاجتماعية في مدينة هامبورغ الألمانية قرار الحكومة الذي كان يهدف إلى قطع المساعدات الاجتماعية عن عدد من طالبي اللجوء، في خطوة مثيرة للجدل قد تكون نقطة تحول في القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين في ألمانيا.
القرار المؤقت يعني أن هؤلاء اللاجئين سيستعيدون المساعدات الاجتماعية المعتادة لحين إشعار آخر، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات في تنفيذ إجراءات الترحيل.
وتأتي هذه القرارات في سياق تعديلات قانونية أُقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن “حزمة الأمن”، التي كان هدفها تقليص المساعدات لطالبي اللجوء، في خطوة ضغط من الحكومة الألمانية لدفع هؤلاء اللاجئين إلى مغادرة البلاد.
هذا القرار، الذي يتضمن حرمان اللاجئين من المساعدات بعد فترة انتظار، يطبق على الأشخاص الذين تنطبق عليهم “اتفاقية دبلن” التي تُحدد الدولة الأوروبية المسؤولية عن معالجة طلباتهم.
فيما يتعلق بمواقف السلطات الألمانية، أكدت الحكومة المحلية في هامبورغ أن قرارها بحرمان اللاجئين من المساعدات ما زال يعتبر قانونيا من جانبها، وأن الوزارة ستواصل مراجعة القرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبها، تنتظر محكمة العدل الأوروبية قراراً نهائياً بشأن توافق هذه السياسات مع القوانين الأوروبية.
وتعد هذه القضية جزءا من جدل أوسع حول السياسة الألمانية تجاه اللاجئين، خاصة في ظل الصعوبات المرتبطة بعمليات الترحيل المعقدة، ورفض بعض الدول الأوروبية استعادة طالبي اللجوء وفقاً لاتفاقية دبلن.
