أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
في وقت يستمتع فيه المواطنون البريطانيون بحرية التنقل وحجز رحلات في أي وقت، يواجه ملايين المقيمين الدائمين في المملكة المتحدة، رغم سنوات إقامتهم الطويلة ومساهماتهم الكبيرة في الاقتصاد عبر الضرائب، تحديات بيروقراطية معقدة عند التقدم بطلبات تأشيرات سفر.
وفقا لتقديرات حديثة، يواجه نحو 10 ملايين شخص مقيم في بريطانيا صعوبات في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى، بسبب الإجراءات المعقدة والمتطلبات الكثيرة، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة التي تفرضها هذه الأنظمة.
تتحول عملية الحصول على التأشيرات إلى كابوس حقيقي بالنسبة للمقيمين، حيث يتعين عليهم تقديم العديد من الوثائق، ثم الانتظار لفترات طويلة للحصول على موعد، وبعدها فترة أطول لاستكمال الإجراءات.
هذا الوضع يعوق قدرتهم على الاستمتاع بحرية التنقل التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون.
وفي إطار حملة تسلط الضوء على هذه المعاناة، أطلقت شركة التكنولوجيا الناشئة “أتليس” حملة في شوارع لندن، حيث عرضت نموذجا عملاقا لجواز سفر ثقيل، مما يعكس العبء الكبير الذي يعانيه المقيمون غير البريطانيين بسبب جنسياتهم الأصلية، على الرغم من كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع البريطاني.
ويؤكد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، موهاك ناهاتا، أن النظام المعقد للحصول على التأشيرات يسبب تأخيرا كبيرا بسبب أخطاء بسيطة يمكن تجنبها.
كما أشار إلى أن شركته تعمل على تحسين تجربة التقديم من خلال تقديم حلول تقنية تسهم في تسريع العملية وتقليل الغموض.
وتتعمق أزمة هؤلاء مع ما يصفه ناشطون حقوقيون بـ”نظام السفر ذي الطبقتين”.
ففي سبتمبر/ أيلول 2024، كشف تحقيق لصحيفة “ذا غارديان” أن مسار “العشر سنوات” الذي يفرض على الكثير من المهاجرين تجديد إقامتهم بشكل متكرر بتكاليف باهظة، يحمل صبغة تمييزية، إذ يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود من خلفيات عرقية معينة، ويحول دون تحقيق الاستقرار المنشود.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في استبدال بطاقات الإقامة البيومترية بنظام التأشيرات الإلكترونية (eVisas)، وهو قرار أثار قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين.
ورغم الادعاءات الرسمية التي تروج لهذا التحول باعتباره خطوة نحو التحديث، حذرت تقارير صحفية في يناير/كانون الثاني الماضي من أن التحول الرقمي قد يترك كبار السن وغير المتمكنين من التكنولوجيا في موقف ضعيف، مما يعرضهم لخطر فقدان حقوق إقامتهم دون وجود شبكة أمان كافية لدعمهم.
وفي ظل هذه التغييرات، يدعو الخبراء والناشطون إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والسفر البريطانية بشكل شامل، لتكون أكثر توافقا مع مبادئ العدالة والمساواة.
ففي زمن أصبح فيه التنقل حقا أساسيا والعمل عن بُعد نمطا شائعا، لا يُقبل أن تظل حرية الحركة محصورة في حاملي جواز سفر معين، بينما يعاني آخرون من التمييز رغم سنوات من الإقامة والمساهمة في المجتمع البريطاني.
