وزير الداخلية الألماني المقبل يتعهد بتغيير جذري في سياسة اللجوء
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
توعد ألكسندر دوبريندت، المرشح لتولي وزارة الداخلية في الحكومة الألمانية المقبلة، باتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى تغيير شامل في سياسة الهجرة واللجوء، مشددا على ضرورة خفض أعداد المهاجرين إلى البلاد، وتعزيز الرقابة على الحدود، وفرض قيود جديدة على آليات الاستقبال والاندماج.
ويُنتظر أن يتولى دوبريندت، العضو البارز في “الاتحاد المسيحي الاجتماعي”، هذا المنصب بعد إعلان التحالف الحكومي المشكّل من “التحالف المسيحي” (الذي يضم “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي”) و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” توزيع الحقائب الوزارية، حيث سيؤول منصب وزير الداخلية إلى الحزب البافاري المحافظ.
وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها أمس الأثنين، شدد دوبريندت على ضرورة “إعادة سياسة الهجرة إلى مسارها الصحيح”، موضحا أن “خفض أعداد المهاجرين بات أولوية ملحة”.
وأشار إلى أنه بدأ بالفعل بوضع خطة لإجراءات أولية تشمل تقييد دخول طالبي اللجوء، وتعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين، وزيادة الترحيل إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان.
كما كشف الوزير المرتقب أن الحكومة الجديدة تسعى لتطبيق حزمة من السياسات تتضمن رفض طالبي اللجوء عند الحدود، بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية، وتعليق لمّ الشمل لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية، إضافة إلى إلغاء إمكانية التجنيس بعد ثلاث سنوات، وهي المهلة المعتمدة حالياً لبعض فئات اللاجئين.
وفيما أقرّ دوبريندت بأن هذه الإجراءات قد تثير نقاشات داخل التحالف الحاكم، إلا أنه أكد على أن الاتفاق الائتلافي يتضمن هذه التدابير بشكل واضح، وأن مهمته ستكون تنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع.
وسبق لدوبريندت أن دعا، في تموز/يوليو الماضي، إلى إدخال تغييرات على نظام المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء، مشيراً إلى وجوب أن تكون “دون مستوى إعانة المواطن”.
كذلك، شدد على ضرورة تقديم عروض عمل للاجئين ضمن برامج الاندماج، لافتاً إلى أن من يرفض العمل المناسب “يجب أن يتوقع تخفيض المساعدات المقدمة له”.
